واکنش نمایندگان به گزارش کمیسیون ویژه/ وزارت امور خارجه و کشور به درگاه صدور مجوزها متصل شوند
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۵۱۸۷
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید به درگاه صدور مجوزهای کسب و کار متصل شوند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب وکار در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب وکار گفت:با وجود اینکه یک سال از قانون الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته و تبلیغاتی در رسانه ها صورت گرفته است گزارش نشان داد اتفاق مهمی که منافع آن را در جامعه ببینیم نیفتاده است.
وی با بیان اینکه تنها 19 درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است، اظهار داشت: پیگیری های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد موثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است، با این حال برخی دستگاه ها هنوز اقدام اساسی انجام نمی‌دهند.
نماینده بستان‌آباد در مجلس تاکید کرد: دستگاه هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه و برخی تشکل های صنفی اقداماتی در زمینه اجرای قانون نداشته اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند چرا که تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه و نتیجه مستقیم بر اشتغال در کشور دارد.
*علی‌پور خنکداری: دولت موضوع تسهیل صدور کسب وکار را جدی پیگیری کند
کمال علی پورخنکداری نماینده قائمشهر در مجلس نیز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب وکار، گفت:مجلس یازدهم با رسیدگی به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به موضوع شفاف سازی ورود کرده است.
وی افزود:در ماده 2 اصل 43 قانون اساسی مجلس و دولت باید شرایطی فراهم کنند که امکانات کار برای همه به منظور ایجاد اشتغال کامل فراهم شود، همچنین در اصل 44 قانون اساسی شرایط باید به گونه ای باشد که بتوان از ظرفیت شرکت های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار یکی از قوانین خوب و قوی و نیاز کشور بود، ادامه داد: پس از تصویب این قانون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید همه دستگاه ها را فراخواند و فعالیت آن ها را به منظور اینکه مشخص شود آیا در چارچوب قانون انجام شده یا نه مورد بررسی قرار داد؛دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب وکار را جدی پیگیری کند.
*در اجرای قانون صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار با مشکلات عدیده مواجه هستیم
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام در مجلس در همین باره خطاب به آقای قالیباف، گفت: آقای رئیس؛ یکی از کارهای ارزشمندی که در مجلس فعلی انجام شد موضوع تصویب قانونی بود که در آن کسب و کار و صدور مجوزها تسهیل شد، به نظر من این یادگار ارزشمند زمانی می‌تواند در اقتصاد ما و در کار تولیدی و کارهای روزمره مردم تأثیر داشته باشد که به درستی اجرا شود اما متأسفانه در بخش اجرا ما با مشکلات عدیده مواجه هستیم.
وی افزود: اولاً اینکه دستگاه‌ها هنوز با این درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.
نماینده تربت‌جام ادامه داد:در بسیاری از کشورهای پیشرفته امروزه مجوزها بی‌نام صادر می‌شوند یعنی فردی که قرار است سرمایه‌گذاری کند خودش نباید به دنبال صدور مجوز باشد و وقت و انرژی و توان مالی خود را در این راه قرار دهد. در این قانون جدید هم امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم باید طراحی شود و این امکان وجود داشته باشد مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند.
*تقی پور: وزارتخانه های امور خارجه و کشور هر چه سریعتر به درگاه صدور مجوزها متصل شوند
رضا تقی پور نماینده تهران نیز در این جلسه بیان کرد: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به محورهایی از جمله فرآیند اتصال دستگاه‌ها توجه شده است که در این خصوص باید عنوان کرد برخی همت لازم را نداشتند.
وی افزود:سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور و... از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این خصوص اقدام کنند.
نماینده تهران تصریح کرد: باید عنوان کرد بحث های مربوط به نرم افزاری نیز از دیگر موضوعاتی است که متاسفانه خیلی از دستگاه ها نسبت به آن از آمادگی لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه برخوردار نیستند که در این راستا مجموعه های ذیربط باید این مهم را تسریع کنند.
تقی پور ادامه داد: همچنین وزارت کشور باید مطابق تبصره یک ماده 7 اصل 44 قانون اساسی نسبت به رسیدگی به شکایت و ارزیابی عملکرد دستگاه ها اقدام کرده و این مهم را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود.
*سعادتی: حذف موانع پیش روی کسب وکارها موجب رونق تولید می‌شود
مهدی سعادتی نماینده بابل در مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب وکار، اظهار کرد:به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل 44 در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.
وی افزود: به منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زد و بندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود.
وی همکاری نکردن دستگاه ها در سهولت صدور مجوز برای کسب وکارها را یکی از معضلات همیشگی دانست و افزود: باید ضمانت های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند پیش‌بینی شود.
نماینده بابل در مجلس تاکید کرد:باید از مجوزمحوری به سمت ثبت محوری برویم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گزارش کمیسیون ویژه صدور مجوزهای کسب اصل 44 قانون اساسی صدور مجوزها اجرای اصل 44 تسهیل صدور امور خارجه وزارت کشور دستگاه ها صدور مجوز کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۵۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت