به نقل از «تابناک»

مقاومت «صاحبان امضاهای طلایی» در برابر درگاه ملی مجوزها/ با خاطیان برخورد شود

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۵۹۱۱

به گزارش تابناک اقتصادی، شاید این روزها در مورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور چیزی شنیده باشید. این قانون الان تبدیل به یک عامل امیدبخش شده است و اکثر کارشناسان بر این باورند که اجرای صحیح آن می تواند بسیاری از مشکلات را در عرصه ی اقتصادی کشور حل و فصل کند.

در چارچوب قانون مورد بحث قرار است از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوزها استفاده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سیستم قبلی مجوزدهی هر کدام از دستگاه ها به صورت مجزا به صدور مجوز اقدام می کردند و بنابراین متقاضیان برای دریافت مجوز در پیچ و خم ادارات مختلف گیر می افتادند. اما حالا بنا بر این است که مجوزها به دور از فضای رانت و فساد، انحصار، سلیقه های شخصی و مشکلات دیگر در یک روند کوتاه و شفاف صادر شود.

البته برخی از کارشناسان معتقدند که برای حل و فصل مشکلات کشور در حوزه ی کسب و کار باید به ایجاد زیرساخت های لازم برای افزایش اشتغال بپردازیم. اما برخی دیگر معتقدند که همین گام های ابتدایی برای سامان دادن به صدور مجوزها نیز ارزشمند هستند و می توانند تا حد زیادی از مشکلات فعلی بکاهند.

در این زمینه با احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها کشور و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.  

علیرضا بیگی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصریح کرد: طبیعی است که بیشترین اصرار ما بر شفافیت اطلاعات و ایجاد فرصت های عادلانه برای همه است. مجلس تلاش دارد شرایطی را به وجود بیاورد تا فعالان اقتصادی بتوانند در حوزه ی اقتصاد فعالیت کنند و در عین حال رقابت سالمی را با یکدیگر داشته باشند.

وی ادامه داد: درگاه ملی مجوزهای کشور از پراکندگی اطلاعات جلوگیری می کند. همچنین کمک می کند تا اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی و سرمایه گذاری در اختیار همگان قرار بگیرد و به این ترتیب، جلوی انحصار اطلاعاتی را می گیرد.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: صاحبان امضاهای طلایی که در سیستم قبلی مجوزدهی دارای جایگاه ویژه ای بودند، در مقابل استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مقاومت خواهند کرد. در این زمینه باید مجلس به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد و با خاطیان برخورد کند. از طرف دیگر، دولت نیز باید تلاشش را در راستای اجرای صحیح قانون به کار بگیرد.

علیرضا بیگی ادامه داد: به طور کلی، برخی کارشنکنی ها از سوی افراد سودجو در مقابل اجرای قانون امری طبیعی است. اما امروز با توجه به توسعه ی فناوری اطلاعات و آگاهی عمومی مردم امکان مقابله با قوانینی که مجلس در راستای منافع مردم تصویب می کند، وجود ندارد. در واقع اجرای این قوانین به صورت یک مطالبه ی ملی در می آید. بنابراین باید ضمانت های اجرایی وجود داشته باشد تا بتوانیم با کسانی که از اجرای قوانین سر باز می زنند، برخورد کنیم. باید ترتیبی داده شود که دولت و مجلس بتوانند به سرعت موانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور را از سر راه بردارند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قانون پیش بینی شده است که اگر دستگاهی از صدور مجوز در موعد مقرر سر باز زد، متقاضیان نیازی به مجوز ندارند و می توانند کسب و کارشان را شروع کنند یا درگاه خودش می تواند به صورت خودکار مجوز صادر کند.

در واقع در قانون مورد بحث جرم انگاری صورت پذیرفته است و خاطیان به عنوان مجرم قلمداد شده اند. این ها ضمانت اجرا هستند و کمک می کنند تا قانون به درستی اجرا شود. به عبارت بهتر، اگر کارگزاران از اجرای قانون سر باز بزنند، مجازت های مندرج در قانون علیه آنها اعمال خواهد شد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه رمضان میانکاله فطریه روز قدس وام فرزندآوری دعای روز بیست و پنجم رمضان امضاهای طلایی انحصارگرایی انحصار مجوزهای کسب وکار مجوز فعالیت کسب و کار مجلس احمد علیرضا بیگی درگاه ملی مجوزها صدور مجوز ماه رمضان میانکاله فطریه روز قدس وام فرزندآوری دعای روز بیست و پنجم رمضان درگاه ملی مجوزها مجوزهای کشور قانون تسهیل صدور مجوزها صدور مجوز کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۵۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم: مردم باید قوی شوند

تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته و به سوالات خبرنگاران ایسنا پاسخ دادند.

به گزارش ایسنا، مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان از جمله  کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم هستند که با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به شرحی که می‌خوانید به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های  خود پرداختند.

مجتبی زارعی

با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست

 

مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه ادوار اخیر مجلس در زمینه قانونگذاری و نظارت، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، نهاد تقنینی سه ویژگی تقنینی، نظارت و نمایندگی را بر عهده دارد ولی در قسمت اول حجم عظیمی از وضع قانون داریم، قوانینی که بعضا معارض هم و ناسخ و منسوخ هم هستند و با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست.

وی ادامه داد: در مجالس مختلف که در اختیار اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بوده است، متناسب با حوزه نفوذ برخی رجال، متناسب با حوزه لابی برخی مناطق و متناسب با لابی برخی صنوف، قانون وضع شده است که نتیجه آن این شده که معاونت تنقیح قوانین در مجلس درست شده است. ضمن این‌که این معاونت قدری راهگشاست ولی مساله را باید از اساس حل کرد. قانون باید مانع و جامع باشد.

این داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید به نقش نظارت پارلمان اشاره کنم. گروه‌های سیاسی که اغلب حاکمیت مجلس را در اختیار گرفته‌اند نسبت به حوزه نفوذ خود سکوت داشته‌اند. نسبت به وزرا و دولت‌های همسو و هم گفتمان خود سکوت داشته‌اند یا مماشات کرده یا به وزیری من غیر حق رای اعتماد داده‌اند و این اقدمات اثر وضعی بر کل کشور دارد و قابل جبران نیست.

زارعی با بیان این‌که «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد: اما نکته دیگری هم وجود دارد که من از آن به عنوان بحران نمایندگی یاد می‌کنم. ما در  کشور بحران نمایندگی داریم. من درباره جناح خاصی صبحت نمی‌کنم. قانون اساسی خود نمایندگی را هم جزو وظایف مجلس می‌داند ولی این نمایندگی خوب شکل نمی‌گیرد. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: ضمیر حرف من به نماینده‌ای برنمی‌گردد که از من بهتر بوده و الان به مجلس راه یافته، نیست ولی باید اشاره کنم که در این سال‌ها مردم تهران نمایندگی نشده‌اند. اگر قرار بود این مردم نمایندگی نشوند چرا بیشتر از همه استان‌ها، مردم تهران در مجلس نماینده دارند؟ مناطق ۲۲ گانه تهران ۳۰ نماینده خود را نمی بینند. ما اسلامشهر، پردیس، ری  و شمیرانات داریم اما مردم نمایندگی نمی شوند. این نمایندگی چطور است؟ اولا تعامل و ارتباط و بعد وجود گوش‌های شنوا. از سویی من اعتقاد به خطر افتادن جامعه مدنی در ایران  و نحیف شدن مردم سالاری دارم. به خودم تذکر می‌دهم که اگر وارد مجلس شدی، حق نداری دفتر کاری در داخل ساختمان حفاظت شده پارلمان داشته باشی. آن ساختمان پروتکل‌های امنیتی مخصوص به خود دارد اما آیا پروتکل امنیتی مشمول نمایندگی هم می شود؟

وی درباره این دیدگاه که افول جایگاه مجلس را به عملکرد شورای نگهبان نسبت می‌دهند، گفت: من این موضوع را  قدری بازتر می کنم. ما قبل از این‌که سراغ شورای نگهبان برویم که وظایف قانونی دارد باید این را بررسی کنیم که تا چه حد نمایندگی مردم در احزاب و جریان‌های سیاسی ریشه دارد؟ آیا برخی احزاب که ادعای باز نبودن شرایط سیاسی کشور را دارند، مردم را نمایندگی می‌کنند؟ من ساختارها را نقد کردم اما آیا احزاب مرم را نمایندگی می‌کنند؟ امروز احزاب یکی از فراری‌های وزارت کشور هستند چون توان برگزاری یک مجمع عمومی ۱۰۰ نفره را ندارند، چون کادرسازی آن‌ها زیر سوال رفته و تشکیلات آن‌ها به بت تبدیل شده است. من یک راه‌حل دارم و به دوستان اصلاح طلب و اصولگرا این توصیه را می‌کنم که دست از فرافکنی بردارند. رابطه آن‌ها با مردم ضعیف است. آن‌ها قرار بود حلقه واسط مردم و حاکمیت شوند. منظور من از حاکمیت، ساختارهاست نه نظام.

زارعی افزود: من یک راه حل اندیشگانی و یک راه حل اجرایی دارم. مجلس آینده هم به اندیشه و هم اجرا و کار جمعی نیاز دارد. باید بازاندیشی در مفهوم حزب ایرانی داشته باشیم. در همین راستا اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به لحاظ اندیشگانی نباید دنبال حذف یکدیگر باشند. به روحیه تعاون و کار جمعی و حرکت براساس نظام مسائل ملی و منطقه ‌ای و تقویت مردم‌گرایی در مقابل دیوان‌سالاری نیاز است. در این شرایط در اجرا ، جناح‌های سیاسی ما محل نزاع واقع نمی‌شوند بلکه گمشده ما کار و تولید خواهد بود.

زارعی همچنین درباره برنامه‌هایی که مجلس دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند وضع کند، اظهار کرد: امروز بزرگ‌ترین مرگ بر آمریکای ما «کار» است. برای تقویت اقتصاد و معیشت مردم، باید گروه‌های مدنی، جریان‌های کارفرمایی، کارگری، تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان را در برابر ساختارها  تقویت کنیم. مزیت‌های نسبی استان‌ها باید دیده شود ولی این مساله آسیب دیده است. مزیت‌های نسبی استان‌ها فرآوری نمی‌شود. ما نیازمند نسل جدیدی از شهرک‌های صنعتی هستیم. پارک‌های علم و فناوری شکل گرفته ولی این موجب شکل‌گیری منظومه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان خرد نشده است.

این داوطلب انتخابات مجلس افزود: وزارت خارجه ما تعریف درستی از سفیر ندارد. کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه باید سفیری انتخاب کنند که او بتواند ظرفیت‌های ایران را نمایندگی کند. تنفس اقتصادی استان‌های ما از طریق کشورهای همسایه ممکن است ولی ما چه می‌کنیم؟ دولت و مجلس باید بداند سفیر سرایدار ما و مسئول ساختمان نیست بلکه سفیر ما مسئول مرکبات و منابع ما هم هست. آیا سفرای ما در دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب اینگونه انتخاب می‌شوند؟ من که چنین خبری ندارم.

زارعی همچنین گفت: حرف من این است که سفیر چرا نباید توسط نهادهای فرادستی مورد ارزیابی قرار گیرد چون او می خواهد همه مسائل کشور را نمایندگی کند؟ ممکن است کسی بگوید شما چیزی از تفکیک قوا نشنیده‌اید. چرا من شنیده‌ام ولی سفیر نماینده ایران است و بنابراین کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و ساختارهایی از حاکمیت باید ارزیابی کنند که آیا این فردی که می خواهد سفیر شود، توانایی نمایندگی بخش های اقتصادی، بازرگانی، مدنی و همه حوزه ها را دارد؟

وی افزود: از سویی برای رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی دانشگاه‌های ما باید با حوزه سرزمینی ارتباط برقرار کنند نه این‌که دانشگاه کشاورزی ما در قطب کشاورزی، فارغ‌التحصیل بیکار تحویل دهد. دانشگاه ما باید مهارت آفرین باشد نه مثل الان. رهبری چند بار در این زمینه تذکر داده‌اند ولی کسی گوش نداده است. چون نظارت در مجلس ضعیف است، سوال نمی‌شود که چرا خروجی‌های دانشگاه ما مساله‌محور و مهارت آفرین نیست. ما باید دست جامعه مدنی علمی و  مهارتی در حوزه‌های گوناگون را باز بگذاریم. مردم باید قوی شوند و ساختار از سیاست گذاری بیشتر عدول نکند. اصل ۴۴ قانون اساسی دوباره بازاندیشی شود و وضعیت جدید داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین خواسته مردم از نماینده مجلس چیست؟، تصریح کرد: الان یک حس نابرابری و تبعیض در جامعه وجود دارد. اول باید اعتماد عمومی را برگردانیم و مردم حس کنند که کشور مال همه آن‌هاست. مردم نباید این حس را داشته باشند که کسانی به مجلس یا شورای شهر می روند بنا است که بار خود را ببندند. نمایندگان پاکدست و شجاع و صاحب علم و تجربه می‌تواند این مشکلات را حل کند. ولی سوال این است که چرا قانون تعارض منافع اجرا نمی‌شود؟

زارعی گفت: ما در کشور قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات خارجی، قانون ممنوعیت اخد پورسانت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بخش های مخالفت قانون مدیریت خدمات کشوری با رانت‌ها و نابرابری‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در مورد تعارض منافع ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان داریم ولی باز هم احساس نابرابری وجود دارد. یکی از کارهای مهم مجلس دوازدهم باید تقویت اعتماد عمومی مردم باشد. باید بر اجرای این قوانین نظارت باشد. مهمترین خواسته مردم از حکمرانان این است که با مردم شفاف باشید.

سمیه گلپور

باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود

سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان هم در جریان حضور کاندیداهای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایسنا، با اعتقاد به شنیده‌ نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.

ادامه دارد ....