به نقل از «تابناک»

مقاومت «صاحبان امضاهای طلایی» در برابر درگاه ملی مجوزها و قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۵۸۳۱

به گزارش تابناک اقتصادی، شاید این روزها در مورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور چیزی شنیده باشید. این قانون الان تبدیل به یک عامل امیدبخش شده است و اکثر کارشناسان بر این باورند که اجرای صحیح آن می تواند بسیاری از مشکلات را در عرصه ی اقتصادی کشور حل و فصل کند.

در چارچوب قانون مورد بحث قرار است از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوزها استفاده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سیستم قبلی مجوزدهی هر کدام از دستگاه ها به صورت مجزا به صدور مجوز اقدام می کردند و بنابراین متقاضیان برای دریافت مجوز در پیچ و خم ادارات مختلف گیر می افتادند. اما حالا بنا بر این است که مجوزها به دور از فضای رانت و فساد، انحصار، سلیقه های شخصی و مشکلات دیگر در یک روند کوتاه و شفاف صادر شود.

البته برخی از کارشناسان معتقدند که برای حل و فصل مشکلات کشور در حوزه ی کسب و کار باید به ایجاد زیرساخت های لازم برای افزایش اشتغال بپردازیم. اما برخی دیگر معتقدند که همین گام های ابتدایی برای سامان دادن به صدور مجوزها نیز ارزشمند هستند و می توانند تا حد زیادی از مشکلات فعلی بکاهند.

در این زمینه با احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها کشور و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.  

علیرضا بیگی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصریح کرد: طبیعی است که بیشترین اصرار ما بر شفافیت اطلاعات و ایجاد فرصت های عادلانه برای همه است. مجلس تلاش دارد شرایطی را به وجود بیاورد تا فعالان اقتصادی بتوانند در حوزه ی اقتصاد فعالیت کنند و در عین حال رقابت سالمی را با یکدیگر داشته باشند.

وی ادامه داد: درگاه ملی مجوزهای کشور از پراکندگی اطلاعات جلوگیری می کند. همچنین کمک می کند تا اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی و سرمایه گذاری در اختیار همگان قرار بگیرد و به این ترتیب، جلوی انحصار اطلاعاتی را می گیرد.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: صاحبان امضاهای طلایی که در سیستم قبلی مجوزدهی دارای جایگاه ویژه ای بودند، در مقابل استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مقاومت خواهند کرد. در این زمینه باید مجلس به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد و با خاطیان برخورد کند. از طرف دیگر، دولت نیز باید تلاشش را در راستای اجرای صحیح قانون به کار بگیرد.

علیرضا بیگی ادامه داد: به طور کلی، برخی کارشنکنی ها از سوی افراد سودجو در مقابل اجرای قانون امری طبیعی است. اما امروز با توجه به توسعه ی فناوری اطلاعات و آگاهی عمومی مردم امکان مقابله با قوانینی که مجلس در راستای منافع مردم تصویب می کند، وجود ندارد. در واقع اجرای این قوانین به صورت یک مطالبه ی ملی در می آید. بنابراین باید ضمانت های اجرایی وجود داشته باشد تا بتوانیم با کسانی که از اجرای قوانین سر باز می زنند، برخورد کنیم. باید ترتیبی داده شود که دولت و مجلس بتوانند به سرعت موانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور را از سر راه بردارند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قانون پیش بینی شده است که اگر دستگاهی از صدور مجوز در موعد مقرر سر باز زد، متقاضیان نیازی به مجوز ندارند و می توانند کسب و کارشان را شروع کنند یا درگاه خودش می تواند به صورت خودکار مجوز صادر کند.

در واقع در قانون مورد بحث جرم انگاری صورت پذیرفته است و خاطیان به عنوان مجرم قلمداد شده اند. این ها ضمانت اجرا هستند و کمک می کنند تا قانون به درستی اجرا شود. به عبارت بهتر، اگر کارگزاران از اجرای قانون سر باز بزنند، مجازت های مندرج در قانون علیه آنها اعمال خواهد شد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه رمضان میانکاله فطریه روز قدس وام فرزندآوری دعای روز بیست و پنجم رمضان امضاهای طلایی انحصارگرایی انحصار مجوزهای کسب وکار مجوز فعالیت کسب و کار مجلس احمد علیرضا بیگی درگاه ملی مجوزها صدور مجوز ماه رمضان میانکاله فطریه روز قدس وام فرزندآوری دعای روز بیست و پنجم رمضان درگاه ملی مجوزها مجوزهای کسب مجوزهای کشور قانون تسهیل صدور مجوزها صدور مجوز کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۵۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از  140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.

طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.

وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

انتهای پیام/