پایان انحصار در صدور مجوزها
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۹۸۷۶
آمارها نشان می‌دهد که کشور ما به لحاظ سهولت فضای کسب وکار رتبه خوبی در جهان ندارد.
روزنامه ایران: به طوری که به لحاظ این شاخص رتبه 127ام را در دنیا به خودمان اختصاص داده‌ایم و بخش اعظمی از مشاغلی که امکان ایجاد شدن داشته‌اند؛ به‌دلیل انحصار و امضاهای طلایی با مشکلات فراوان روبه‌رو شده‌اند. با هدف حل این مشکل و تسهیل فضای کسب و کار کشور، دولت و مجلس دست به کار شده و تسهیل صدور مجوزهای کشور را با درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتظار می‌رود با اجرای صحیح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بر اساس آن قرار است مجوزها از یک پنجره واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شوند، گشایش بزرگی در فضای اقتصادی کشور به وجود بیاید. در این میان برخی دستگاه‌ها به‌دلیل برخورداری از امضاهای طلایی و انحصار در ارائه خدمات، تمایلی به استفاده از این درگاه و برچیده شدن بوروکراسی پیچیده صدور مجوزهای کسب و کار ندارند، اما از شواهد این طور بر می‌آید که آنها نمی‌توانند در مقابل این جریان و خواست عمومی مقاومت کنند.
به اعتقاد برخی کارشناسان استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و تسهیل فضای کسب و کار یک ضرورت است تا بتوانیم با انحصار و امضاهای طلایی دستگاه‌های صادرکننده مجوز مقابله کنیم و در مقابل نیز مردم بتوانند راحت‌تر کسب‌وکار خود را شروع و راه‌اندازی کنند تا تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نیز به وقوع بپیوندد.
نقش انکارناپذیر درگاه ملی مجوزها در رفع انحصار و اشتغال‌آفرینی
محمدحسن دیده‌ور، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأیید مزایای بی‌شمار استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: مصوباتی که مجلس در خصوص تسهیل فضای کسب و کار داشته است و بر اساس آن قرار است صدور مجوزها از یک درگاه واحد صدور مجوز صورت بگیرد، بسیار خوب است و در آن شکی نیست. اما موضوع دیگر این است که باید زیرساخت‌های لازم برای تولید فراهم شود. وی افزود: ساده‌سازی روند مجوزدهی اقدام شایسته‌ای است اما باید در کنار آن به مسائل دیگر هم رسیدگی شود تا به اشتغال آفرینی واقعی دست پیدا کنیم. اگر این دو بعد با همدیگر پیش بروند، موفقیت زیادی کسب خواهیم کرد.
این فعال اقتصادی می‌گوید: ما الان جوانان تحصیلکرده و بااستعدادی داریم که در زمینه تحصیلی خودشان فعالیت ندارند. تسهیل صدور مجوزها علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های تولید باعث می‌شود این افراد به سمت فضای کسب و کار و تولید هدایت شوند و اتفاق خوبی در کشور رقم بخورد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان می‌کند: واقعیت این است که الان کشورهای دیگر در حال بهره بردن از نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده ما هستند و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به حل و فصل مشکلات کشور در زمینه کسب و کار بپردازیم و شرایطی را فراهم کنیم که این افراد در کشور بمانند.
راهی برای نگه داشتن متخصصان در کشور
وی تصریح کرد: تسهیل صدور مجوزها در کنار ایجاد بسترهای تولید می‌تواند شرایطی را برای کارآفرینان، افراد تحصیلکرده و متخصصان به وجود بیاورد که در کشور خودمان بمانند و مهاجرت نکنند.
وی ادامه داد: باید شرایطی برای بانک‌ها ایجاد کنیم که بتوانند به ارائه تسهیلات به کارآفرینان بپردازند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز باید به موضوع ورود کنند و از فضای کسب و کار تولید حمایت به عمل بیاورند. شاید در وهله اول اعتماد به جوانان سخت باشد و حتی ممکن است بخشی از سرمایه از بین برود، اما ارزش سرمایه‌گذاری را دارد.
به گفته دیده ور، وقتی رقابت وجود نداشته باشد، بستر انحصارگرایی فراهم می‌شود. اما وقتی دستگاه‌ها متوجه شوند که اگر به ارائه مجوز برای متقاضیان اقدام نکنند، راه‌های قانونی دیگری برای شروع کسب وکار آنها پیش‌بینی شده است، نمی‌توانند به انحصارگرایی خودشان ادامه دهند و در برابر اجرای قانون مقاومت کنند. نقش درگاه ملی مجوزها در رفع انحصار در صدور مجوز و در پی آن اشتغال‌آفرینی انکارناپذیر است.
وی افزود: وقتی فضا بازتر شود، دستگاه‌ها نمی‌توانند در زمینه صدور مجوز سخت‌گیری داشته باشند. به نظر می‌رسد، عزم سیاسی جدی برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و تسهیل صدور مجوزها وجود دارد و به همین دلیل دستگاه‌ها نمی‌توانند در برابر آن مقاومت کنند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین یادآوری کرد: پیش‌بینی‌های قانونی موجود در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مبنی بر اینکه اگر دستگاه‌ها در موعد مقرر اقدام به صدور مجوز نکردند، متقاضی می‌تواند بدون نیاز به مجوز کسب وکارش را شروع کند و یا درگاه به‌صورت خودکار مجوز صادر می‌کند، فضا را برای متقاضیان بازتر می‌کند تا بتوانند با سهولت بیشتری کارشان را شروع کنند.
وی ادامه داد: وقتی فضای کسب و کار محدود می‌شود و صدور مجوزها با روندهای طولانی و پیچیده انجام می‌شود، افراد مجبور می‌شوند برای دریافت مجوز به راه‌های ناسالم مثل تطمیع کارمندان و دادن رشوه روی بیاورند. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به بازتر شدن فضای کسب و کار کشور منجر می‌شود و این مشکلات را از بین می‌برد. لازم است در زمینه الزام قانونی دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی کشور قاطعیت لازم را داشته باشیم و آن را اجرایی کنیم.
گام نخست رشد اشتغال‌زایی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید
سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» با اشاره به تسهیل مجوز کسب و کار بر رفع موانع تولید و ضرورت تخصیص منابع به تولید و اشتغال بیان می‌کند: در شرایط فعلی روی آوردن به اقتصاد مقاومتی نقطه شفابخش اقتصاد کشور است. اجرای قانون تسهیل کسب وکار نیازمند عزم و اراده جدی دولت، مجلس و دستگاه قضاست.
او با یادآوری این موضوع که تسهیل بی‌حدومرز در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست و نظام‌مندی از قواعد کشورهای توسعه یافته است، ادامه می‌دهد: در واقع ما باید تسهیل ایجاد کنیم، چون دولت‌ها به کمک مالیات نیاز دارند، اما نکته دوم این است که مانند تمام کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا، برای هر شغلی باید به تناسب ظرفیت داخلی و خارجی آن کشور، مجوز صادر شود.
حسینی‌کیا تأکید می‌کند: اگر دسترسی برای همه برابر باشد، در این چهارچوبی که یک اتاق شیشه‌ای به وجود آورده است، افراد می‌توانند فعالیت‌های خود را ساده‌تر ادامه بدهند. قرار بر این بوده که در سیستم الکترونیکی، کاربران همدیگر را نشناسند. وقتی کارها به‌صورت دستی و غیرالکترونیک انجام می‌شود، احتمال فساد، رانت و امضاهای طلایی وجود دارد ولی اگر به شکل سامانه‌ای باشد، هم قابل رصد و پایش است و هم شرایط را مهیا می‌کند که کارها به سهولت، راحتی و برابری پیش برود. الکترونیکی کردن درخواست مجوزها به تسهیل ایجاد کسب وکار می‌انجامد.
حسینی‌کیا به ایجاد الزامات و ضمانت اجرای مشخص شده برای مجریان این طرح هم اشاره کرد و افزود: مسئولان موظفند مستندات و دلایل رد یا قبول مجوز را شفاف به افراد اعلام کنند و اگر در موعد مقرر اعلام نظر نکنند، به مثابه نظر مثبت تلقی می‌شود. در حالی که در شیوه دستی و فیزیکی این‌گونه نیست. علاوه بر این، در خصوص مجریان جرم‌انگاری هم انجام شده است تا اگر کسی خطا کند و دیر پاسخ بدهد و کار را نخواهد انجام بدهد، مجازات شود. به این ترتیب، امکان رانت و امضای طلایی نیز از بین می‌رود.
او ادامه می‌دهد: رهبر معظم انقلاب با اولویت دانش‌بنیان‌ها شعار سال را نامگذاری کردند که به نظر می‌رسد تسهیل مجوزها اولین قدم برای رشد اشتغال‌زایی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید باشد. اوضاع کسب‌وکار در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که افراد به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری شود.
حسینی‌کیا با اشاره به اینکه تسهیل مجوز کسب و کار راهگشای بحران فعلی موانع پیش روی تولیدکنندگان است، عنوان می‌کند: با تسهیل مجوز کسب و کار و تخصیص مشوق‌های لازم دیگر سرمایه‌ها سمت دلالی سوق داده نمی‌شود.
پایان دادن به بوروکراسی پیچیده در صدور مجوزها
درباره آخرین وضعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور با افشین کلاهی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به گفت‌و‌گو نشستیم تا ببینیم اجرای صحیح درگاه ملی مجوزها تا چه اندازه در بهبود شرایط اثرگذار است.
افشین کلاهی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تمامی شرکت‌ها و از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان، همین فضای کسب و کار در کشور است، تصریح می‌کند: شرکت‌ها معمولاً با مانعی به نام مجوزها برخورد می‌کنند. به همین خاطر، اگر درگاه ملی مجوزهای کشور راه‌اندازی شود و بتواند مشکل مجوزهای متعدد را حل و فصل کند، قطعاً به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تمرکز و وقت خود را برای تولید محصولات باکیفیت صرف کنند. تمامی اینها به معنای افزایش اشتغال آفرینی در کشور و تحقق شعار سال است.
وی می‌گوید: برای مقابله با مقاومت احتمالی برخی از دستگاه‌ها که قبلاً دارای امضاهای طلایی و انحصار در ارائه خدمات بوده‌اند، به اعمال فشار حاکمیت از بالا نیاز داریم. متأسفانه سازمان‌ها تا جایی که اجرای مقررات برای سازمان‌های دیگر باشد، با آن موافق هستند، اما وقتی بحث اجرای قانون برای خودشان پیش می‌آید، مقاومت می‌کنند. حتی گاهی اوقات ممکن است نیت بدی در میان نباشد، اما همه احساس می‌کنند کاری که خودشان انجام می‌دهند از کار بقیه مهم‌تر است و نباید حذف شود؛ در صورتی که در عمل این طور نیست.
این عضو اتاق بازرگانی تهران تأکید می‌کند: هدف اصلی همه ارکان حاکمیت و بخش‌های مرتبط با آن باید این باشد که فضای کسب و کار کشور بهبود یابد. باید تلاش کنیم شرایطی را به وجود بیاوریم که شرکت‌ها بتوانند فعالیت داشته باشند. اگر شرکت‌ها نتوانند کار کنند و مدام نیاز به گرفتن مجوزهای متعدد داشته باشند، به جای اینکه بر بهبود کیفیت محصولات، نوآوری و فناوری متمرکز شوند، بر گرفتن مجوزها و استعلامات مختلف و ارائه مدارک متعدد متمرکز می‌شوند. اینها به معنای هدر رفت انرژی، وقت و سرمایه کشور است.
وی تصریح می‌کند: ضمانت‌های اجرایی که در قانون برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور گنجانده شده است، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در صورتی که در موعد مقرر جوابی از دستگاه موردنظر دریافت نکردند، الزامی به گرفتن مجوز نداشته باشند و بتوانند کارشان را شروع کنند. اما باز هم این خطر وجود دارد که دستگاه‌ها از فضاهای قانونی علیه شرکت‌هایی که بدون مجوز کارشان را شروع کرده‌اند، استفاده کنند. دستگاه‌ها معمولاً با یک پشتوانه قانونی اقدام به صدور مجوز می‌کنند و با توسل به همان قوانین ممکن است بتوانند برای شرکت‌ها مشکل‌آفرینی کنند که برای این موضوع نیز باید چاره‌اندیشی شود. اگر در قانون ذکر نشده باشد که قانون جدید تمام قوانین قبلی را ملغی می‌کند، امکان ایجاد مشکل برای کسب و کارهایی که بدون مجوز کارشان را شروع می‌کنند، وجود دارد.
کلاهی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین مزیت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور این است که از پراکندگی جلوگیری به عمل می‌آید و تمامی مجوزها به‌صورت متمرکز از یک پنجره واحد صادر می‌شود. بنابراین، صاحبان کسب و کار مجبور نیستند در ادارات مختلف معطل شوند و برای گرفتن مجوز سرگردان باشند. الان شرکت‌ها وقت و انرژی زیادی را برای کنترل مجوزهایی که لازم است بگیرند، ارائه مدارک به سازمان‌های مختلف و مسائل این‌چنینی صرف می‌کنند. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور می‌تواند به این بوروکراسی پیچیده پایان دهد.
بــــرش
محمدحسن دیده ور، عضو اتاق بازرگانی تهران: تسهیل صدور مجوزها در کنار ایجاد بسترهای تولید می‌تواند شرایطی برای کارآفرینان، افراد تحصیلکرده و متخصصان ایجاد کند که در کشور خودمان بمانند و مهاجرت نکنند
سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع مجلس: تسهیل مجوز کسب و کار راهگشای بحران فعلی موانع پیش روی تولیدکنندگان است و با تخصیص مشوق‌های لازم دیگر سرمایه‌ها سمت دلالی سوق داده نمی‌شود
افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی تهران: مقاومت احتمالی برخی از دستگاه‌ها که قبلاً دارای امضاهای طلایی و انحصار در ارائه خدمات بوده‌اند باید در اجرای تسهیل صدور مجوزها شکسته شود
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: عضو اتاق بازرگانی تهران تسهیل مجوز کسب و کار تسهیل صدور مجوزهای صدور مجوزهای کسب تسهیل صدور مجوزها امضاهای طلایی کارشان را شروع فضای کسب و کار اشتغال آفرینی سرمایه گذاری داشته باشند عضو کمیسیون گرفتن مجوز دستگاه ها حسینی کیا کسب وکار شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۹۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارندگان واحدهای صنفی بخوانند /دریافت این شناسه الزامی است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا رستگار در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت، خدمات الکترونیک است و در این راستا برخی مجوزها از سوی درگاه مجوزها اعطا شده است. همچنین تمام کسانی که دارای مجوز کسب و کار هستند برای دریافت تسهیلاتی که دولت ارائه می‌دهد، باید کد یکتا داشته باشند.
وی افزود: کد یکتا به حساب بانکی افرادی که فعالیت اقتصادی دارند متصل می‌شود. پیش‌تر افراد باید از مجوز فیزیکی استفاده می‌کردند یا استعلامی از نهادهای زیربط انجام می‌گرفتند تا اعتبار پروانه کسب بررسی می‌شد، اما با الکترونیکی شدن و ایجاد کد یکتا دیگر نیازی به موارد یاد شده نیست.
رستگار با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعی که اتاق اصناف و اتحادیه‌ها دنبال می‌کنند، این است که همه فعالان اقتصادی باید پروانه کسب داشته باشند و این مجوزها مورد تایید درگاه ملی مجوزها باشد، تصریح کرد: با کد یکتایی که افراد دریافت می‌کنند، هم افرادی که مجوز دارند یا مجوز قدیمی دارند و نیازمند به روز شدن هستند، عملیات به‌روزرسانی خود را انجام می‌دهند.
وی افزود: تهران دارای ۱۳۵ اتحادیه و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و همه آنها باید کد یکتا را دریافت کنند. افرادی که پروانه کسب ندارند حتما باید با این کد یکتا مجوز کسب و کار را دریافت کنند.
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران یکی از موضوعات مهم این است که همه مردم تا پایان این ماه باید برای دریافت کد یکتا به آدرس الکترونیکی اقدام کنند. غیر از آن افراد صنفی می‌توانند به اتحادیه مرتبط مراجعه کنند و اتحادیه‌ها نیز این کد را ارایه می‌کنند.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902367
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت