شفافیت در صدور مجوز و پاسخ‌گویی سریع به مردم از مزایای اصلی درگاه ملی مجوزها
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۳۲۱۷
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس قانون در درگاه ملی مجوزها، دستگاه‌ها باید در یک مدت زمان منطقی به متقاضیان پاسخ دهند و اگر جوابی داده نشد، متقاضی می‌تواند کسب و کار خود را شروع کند که این اقدام یکی از مزایای اصلی درگاه ملی مجوزها همین موضوع شفافیت در صدور مجوز است.
به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست، همانطور که اکثر کارشناسان اذعان دارند، در حال حاضر فرایند صدور مجوز کسب و کار یکی از جدی ترین موانع رونق فضای اقتصادی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درگاه ملی مجوزهای کشور در راستای حل مشکلات فعلی در زمینه مجوزهای کسب و کار تدارک دیده شده است. در این چارچوب قرار است همه مجوزها از یک پنجره واحد صادر و بستر فعلی برای رانت و فساد برخی مدیران برچیده شود.
از طرف دیگر، پیش‌بینی می‌شود با استفاده از این درگاه، مجوزها در مدت زمان کمتری صادر شوند و از دوباره کاری‌ها اجتناب به عمل آید. همه این موارد روی کاغذ بسیار معقول به نظر می‌رسند، حال باید دید آیا قانون الزام دستگاها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی می‌شود یا خیر؟
در این زمینه «الهویردی دهقانی»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با ایران اکونومیست به ارائه توضیحاتی پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید.
وی با اشاره به اینکه تولید اساس اقتصاد هر کشور است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته با تأکید بر مولفه‌های تولید مانند مانع زدایی، پشتیبانی، جهش و... بر این موضوع تأکید کرده‌اند که بر این اساس در شعار امسال هم بحث دانش بنیان و اشتغال آفرین گنجانده شده است.
دهقانی با تاکید بر اینکه جنبه دانش بنیان بودن تولید به عنوان بحثی بسیار مهم تلقی می‌شود، گفت: بخش‌های تولیدی کشور در بخش صنعتی و سنتی فرسوده هستند. اینکه عبارت «دانش بنیان» در شعار سال گنجانده شده است، نشان دهنده منظوری خاص است و نشان از آن دارد که باید یک انقلاب و پوست اندازی را در بخش تولید تجربه کنیم.
این نماینده مجلس معتقد است که شرکت‌های دانش بنیان باید به سمت تولید پیش بروند و در اقتصاد کشور ادغام شوند؛ با طی شدن این روند ضمن ایجاد اشتغال‌زایی شاهد بهبود معیشت مردم خواهیم بود.
وی تسهیل صدور مجوزها را لازمه اشتغال‌زایی در کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه در حال حاضر صدور مجوزها در همه اصناف با مشکلاتی همراه هستند و استعلام‌های موردنیاز باعث ایجاد روندهای طولانی و زمان بر شده است که در این زمینه دولت باید وارد عمل و باعث سامان‌دهی این شرایط شود.
دهقانی با تاکید بر اینکه باید پنجره‌ای واحد برای صدور مجوزها داشته باشیم و همه کارها از طریق آن سامانه صورت بگیرد، گفت: افراد نباید برای اخذ مجوزهای موردنیاز خود دچار درگیری و سردرگمی پیچ و خم‌های اداری شوند، بلکه همه باید با مراجعه به یک درگاه واحد بتوانند این مجوزها را بگیرند و کار خود را شروع کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید زمان صدور مجوزها تا حد امکان کاهش یابد و حداکثر طی چند روز صادر شوند، همچنین نباید اجازه داده شود تا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان سرخورده از ورود به فضای کسب و کار کشور منصرف شوند.
وی افزود: رفع مشکلات حوزه کسب و کار به عهده دولت است و هر جایی که نواقص قانونی وجود داشته باشد، مجلس در خدمت مردم و جامعه قرار می‌گیرد و چاره اندیشی‌های لازم را انجام خواهد داد.
دهقانی با بیان اینکه راهکار منحصر به فردی برای سوق دادن دستگاه‌ها به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور وجود ندارد، گفت: می‌توان به صورت ترکیبی از ابزارهای تنبیهی و تشویقی بهره برد، باید قانون برای همه یکسان باشد و به صورت شفاف با خاطیان برخورد شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها و اصناف منافع و تشکیلات مخصوص خود را دارند سعی می‌کنند تا فضا را بسته نگه دارند، اظهار داشت: باید قوانین، بخشنامه و آیین‌نامه‌های شفافی داشته باشیم و برخوردهای قانونی لازم نیز انجام شود.
وی تاکید کرد: موضوع مهم این است که دولت باید به صورت الکترونیک به ارائه خدمات به مردم بپردازد، در این صورت می‌توان امیدوار به حذف امضاهای طلایی و افزایش سرعت ارائه خدمات باشیم.
دهقانی در ارتباط با تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که به مردم اجازه می‌دهد در صورت عدم صدور مجوز از سوی دستگاه‌ها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و بدون نیاز به مجوز کسب و کار خود را شروع کنند، تصریح کرد: همه چیز باید به صورت قانونمند و منطقی انجام شود، اگر ما در اجرای قوانین مصمم و برخورد قانونی و محکم با خاطیان داشته باشیم، قانون درگاه ملی مجوزهای کشور اجرا خواهد شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون وقتی جامع و مانع باشد و اراده لازم برای اجرایی کردن آن وجود داشته باشد، مشکلی بروز نمی‌کند، ادامه داد: برای اجرای این تبصره باید براساس یک روش و متدلوژی عمل کنیم، نباید اجازه دهیم هرج و مرج در کشور به وجود بیاید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون در درگاه ملی مجوزها، دستگاه ها باید در یک مدت زمان منطقی به متقاضیان پاسخ دهند و اگر جوابی داده نشد، متقاضی می‌تواند کسب و کار خود را شروع کند. یکی از مزایای اصلی درگاه ملی مجوزها همین موضوع شفافیت در صدور مجوز است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: کسب و کار ، بهبود کسب و کار ، بهبود فضای کسب و کارمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کسب و کار بهبود کسب و کار بهبود فضای کسب و کار درگاه ملی مجوزهای کشور نماینده مجلس کار خود را شروع درگاه ملی مجوزها صدور مجوزها دانش بنیان دستگاه ها صدور مجوز کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۳۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارندگان واحدهای صنفی بخوانند /دریافت این شناسه الزامی است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا رستگار در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت، خدمات الکترونیک است و در این راستا برخی مجوزها از سوی درگاه مجوزها اعطا شده است. همچنین تمام کسانی که دارای مجوز کسب و کار هستند برای دریافت تسهیلاتی که دولت ارائه می‌دهد، باید کد یکتا داشته باشند.
وی افزود: کد یکتا به حساب بانکی افرادی که فعالیت اقتصادی دارند متصل می‌شود. پیش‌تر افراد باید از مجوز فیزیکی استفاده می‌کردند یا استعلامی از نهادهای زیربط انجام می‌گرفتند تا اعتبار پروانه کسب بررسی می‌شد، اما با الکترونیکی شدن و ایجاد کد یکتا دیگر نیازی به موارد یاد شده نیست.
رستگار با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعی که اتاق اصناف و اتحادیه‌ها دنبال می‌کنند، این است که همه فعالان اقتصادی باید پروانه کسب داشته باشند و این مجوزها مورد تایید درگاه ملی مجوزها باشد، تصریح کرد: با کد یکتایی که افراد دریافت می‌کنند، هم افرادی که مجوز دارند یا مجوز قدیمی دارند و نیازمند به روز شدن هستند، عملیات به‌روزرسانی خود را انجام می‌دهند.
وی افزود: تهران دارای ۱۳۵ اتحادیه و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و همه آنها باید کد یکتا را دریافت کنند. افرادی که پروانه کسب ندارند حتما باید با این کد یکتا مجوز کسب و کار را دریافت کنند.
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران یکی از موضوعات مهم این است که همه مردم تا پایان این ماه باید برای دریافت کد یکتا به آدرس الکترونیکی اقدام کنند. غیر از آن افراد صنفی می‌توانند به اتحادیه مرتبط مراجعه کنند و اتحادیه‌ها نیز این کد را ارایه می‌کنند.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902367
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران