به نقل از «نماینده»

دستگاه‌هایی که در زمینه مجوزها کم‌کاری داشتند باید پاسخگو باشند

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۳۵۶۴

به گزارش «نماینده»، شواهد موجود نشان می‌دهد که روند فعلی در کشور برای صدور مجوزها به بروز مشکلات متعدد از جمله اعمال سلیقه‌ی شخصی افراد در روند صدور مجوز، طولانی شدن این روند، ایجاد بستر رانت و فساد و مسائل دیگر منجر شده است.

برای حل این مشکل، درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک پنجره‌ی واحد برای صدور مجوزها تدارک دیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس نیز طی مصوبه‌ای دستگاه‌های مختلف را مکلف کرده است که ذیل این درگاه به صدور مجوزها اقدام کنند. اما در عمل می‌بینیم که دستگاه‌ها به این قانون عمل نمی‌کنند. برخی معتقدند امضاهای طلایی و مزایایی که صدور مجوزها برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند، دلیل اصلی تن ندادن آنها به قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور است.

برخی نیز موضوع را فراتر از این موضوعات می‌دانند و معتقدند که فرهنگ سازمانی و بروکراتیک کشور ما از قدرت طلبی رنج می‌برد و همین موضوع باعث شده است که دستگاه‌ها مشتاقانه به دنبال صدور مجوزهای کسب و کار باشند. به هر حال، سوال این است که برای سوق دادن دستگاه‌ها به سمت همراهی با این قانون چه کاری می‌توانیم انجام دهیم و چطور می‌توانیم به حل و فصل مشکلات در این زمینه بپردازیم.

در همین راستا، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این موضوع که دستگاه‌ها مکلف هستند به مصوبه‌ی مجلس در خصوص مجوزهای کسب و کار عمل کنند، تصریح کرد: در زمینه‌ی صدور مجوزهای کسب و کار قرار بر این شد که همه دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شوند. دستگاه‌ها مکلف هستند به قانون تن دهند و در حوزه‌ی وظایف خودشان ایفای نقش بکنند. اگر دستگاهی به این امر تن ندهد، به معنای ترک فعل است و باید با آن برخورد قانونی شود. دستگاه‌های صادرکننده مجوز مکلف به استفاده از درگاه ملی مجوزها برای اعطای مجوز هستند.

به گفته‌ این نماینده مجلس، هیچ دلیل و توجیهی برای عدم تمکین دستگاه‌ها از قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور وجود ندارد، چون همه چیز مشخص شده و قانون در این زمینه روشن است.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که به قانون در زمینه‌ی مجوزهای کسب و کار توجه نمی‌کنند و در این زمینه کم کاری دارند، باید در یک فاصله‌ی زمانی مشخص پاسخگو باشند. اگر کسی شکایتی از دستگاهی که با قانون همکاری نکرده است، دارد، می‌تواند آن را خطاب به کمیسیون مربوطه اعلام کند تا رسیدگی شود. اگر آن دستگاه در حوزه‌ی کشاورزی است به کمیسیون کشاورزی اعلام کنند، اگر در زمینه‌ی کسب و کار است به کمیسیون صنایع و معادن مراجعه کنند. یا اگر موضوع در زمینه‌ی عمران است به کمیسیون عمران مراجعه کنند و مطالبه گری داشته باشند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها به وظیفه‌ی خودشان عمل کنند و با اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور همکاری لازم را داشته باشند، بسیاری از مشکلات در حوزه‌ی کسب و کار حل می‌شود و شاهد بهبود وضعیت در این زمینه خواهیم بود.

وی ادامه داد: رویکرد ما این است که باید مسیر را برای حل مشکلات در زمینه‌ی کسب و کار هموار کنیم. در این راستا قوانین خوبی در کشور وضع شده است. اعتقاد من این است که اگر دستگاه‌ها پای کار بیایند و به وظایف شأن عمل کنند، شفافیت در زمینه‌ی صدور مجوزها ایجاد می‌شود. اگر سامانه‌ای داشته باشیم و در آن دقیقاً مشخص شود که چه کسی در حال انجام چه کاری است، این اقدام اثرات مثبت خودش را در زمینه‌ی بهبود وضعیت کسب و کار در کشور خواهد داشت.

عسکری ادامه داد: به طور کلی، دستگاه‌ها مکلف هستند که دیر یا زود به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند. پیش بینی من این است که این کار در آینده انجام خواهد شد و چاره‌ای جز این وجود ندارد.

وی ادامه داد: مردم باید اگر جایی کارشان گیر می‌کند، مشکل را به صورت مکتوب اعلام کنند. در واقع مردم باید مطالبه گری داشته باشند. ما هم در مجلس موضوع ساماندهی مجوزهای کسب و کار را با جدیت دنبال می‌کنیم تا شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی کسب و کار نماینده مجوزهای کسب و کار ی صدور مجوزها دستگاه ها ی کسب و کار زمینه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۳۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت

مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.

استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.

وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.

عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.

استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.

کد خبر 6095838