به نقل از «ایران اکونومیست»

استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور، راهکاری برای مقابله با فساد و رانت

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۰۵۸۸

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور گفت: در قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزها ذکر شده باید اجرا شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. استفاده از این درگاه یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم سیستم اقتصادی کشور را به سمتی ببریم که از رانت و فساد به دور باشد.

«مهرداد گودرزوند چگینی» در گفت و گو با ایران اکونومیست اظهار داشت: با ایجاد درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار قرار است یک روند قدیمی تغییر کند و بدیهی است که مقاومت‌هایی در برابر آن وجود خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در قانون پیش بینی شده است که دستگاه‌ها به منظور جلوگیری از رانت و فساد به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بپردازند. این یک قانون است و باید اجرا شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور ادامه داد: دولت هم به اجرای این قانون علاقمند است و این طور نیست که نخواهد آن را اجر کند. امسال برای اولین بار به این موضوع در قانون بودجه پرداخته شد، کمیسیون جهش تولید نیز به این موضوع توجه داشت. بنابراین، عزم جدی برای اجرای آن وجود دارد. 

وی خاطرنشان کرد: باید از دستگاه‌های اجرایی سوال کنیم که چرا این قانون را اجرا نمی‌کنند. قانون در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور به صراحت وجود دارد و باید از دستگاه‌ها پیگیری کنیم که چرا آن را عملیاتی نمی‌کنند. ما در مجلس ابزارهایی همچون سوال از وزیر و استیضاح و تذکر به وی را در اختیار داریم. دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگو باشند که ایراد کار کجاست و چرا قانون در زمینه صدور مجوزها اجرا نمی‌شود. 

به گفته گودرزوند، لازم است دستگاه ها نظرات خودشان را بیان کنند. اگر مشکل از قانون است، باید آن را تصحیح کنیم. به طور کلی دستگاه ها باید دلایل خودشان را برای عدم اجرای این قانون با صراحت مطرح کنند تا چاره اندیشی‌های لازم انجام شود.

گودرزوند گفت: ما باید از هر طریقی به اجرای این قانون کمک کنیم و با رویکرد تعاملی با دستگاه‌ها آنها را به سمت اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق دهیم.

وی ادامه داد: باید سیستم اقتصادی کشور را به سمتی ببریم که از رانت و فساد به دور باشد. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یکی از راهکارهایی است که می توانیم از آن استفاده کنیم.  افراد برای گرفتن مجوز کسب و کار نباید در پیچ و خم بروکراسی گیر کنند. تسهیل این روندها به نفع اقتصاد کشور است. 

این نماینده ی مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور باعث تشویق افراد می شود تا کسب و کار جدیدشان را شروع کنند و در فضای اقتصادی کشور مفید باشند. به طور کلی به نظر می‌رسد استفاده از این درگاه باعث می‌شود که با همه به عدالت رفتار شود و افراد بتوانند از فرصت‌های موجود در شرایط عادلانه تری برخوردار شوند.

وی افزود: ما ناچاریم به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور برویم و باید موانع را از سر راه برداریم. اگر این اتفاق نیفتد شاهد تاخیر در رشد اقتصادی کشور خواهیم بود. اجرای این قانون به حذف فساد و رانت در کشور منجر می شود که اتفاق مثبتی است. 

گودرزوند ادامه داد: پیش بینی من این است که دولت حتماً در این زمینه تلاش خواهد کرد و مجلس نیز حساسیت خواهد داشت تا قانون موردنظر اجرایی شود و شاهد صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور باشیم. حتماً دیوان محاسبات کشور در این زمینه برای مجلس گزارش تهیه خواهد کرد و می توانیم بر اساس آنها تصمیم گیری های لازم را داشته باشیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قانون بودجه ، دولت ، دیوان محاسبات کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون بودجه دولت دیوان محاسبات کشور اجرای این قانون محاسبات کشور اقتصادی کشور دستگاه ها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۰۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هرگونه جابه جایی دام بدون اخذ مجوز در تربت‌ جام ممنوع شد

ایسنا/خراسان رضوی مدیر جهاد کشاورزی تربت‌جام هرگونه جا به جایی دام را بدون اخذ مجوزهای لازم از این شهرستان ممنوع اعلام کرد.

باقر خدادادی در گفت و گو با ایسنا، از وجود ۳۶۰ هزار رأس دام سبک و ۱۲ هزار رأس دام سنگین در شهرستان خبر داد و افزود: قبل از هرگونه جابجایی دام باید مجوزهای قانونی از جمله سند حمل بار و گواهی بهداشتی حمل دام از شبکه دامپزشکی اخذ شود.

وی هرگونه جا به جایی دام بدون مجوزهای لازم را مصداق قانون قاچاق دانست و اظهار کرد: مبارزه با قاچاق دام برای امنیت غذایی جامعه انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌جام مبارزه با قاچاق دام را گامی مهم در راستای تأمین امنیت غذایی دانست و عنوان کرد: اجازه نخواهیم داد با قاچاق دام در امنیت غذایی شهروندان خللی ایجاد شود.

وی با تأکید بر اینکه به جد با قاچاق دام برخورد می‌کنیم، گفت: با توجه به اینکه کشاورزان و دامداران نقش مهمی در تأمین امنیت جامعه دارند، بهره‌برداران و دامداران موظف هستند هنگام جا به جایی دام مجوزهای قانونی نظیر سند حمل بار و گواهی بهداشتی حمل دام را همراه داشته باشند.

 خدادادی خاطرنشان کرد: به استناد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دام‌های بدون مجوز مکشوفه ضبط و متخلفین نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق دام در راستای قانون و برای جلوگیری از بین رفتن دام مولد و خروج دام از کشور انجام می‌شود، از راه‌اندازی بزرگترین میدان عرضه دام‌ زنده شرق خراسان رضوی در این شهرستان خبر داد و گفت: این  میدان عرضه دام سنگین و سبک در زمینی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی تربت‌ جام، ظرفیت این مرکز را ۲۵۰۰ رأس دام سبک و سنگین در حاشیه شهر «احمدآباد صولت» و در هشت کیلومتری جاده تایباد- تربت‌جام اعلام کرد و گفت: میدان عرضه دام زنده تربت‌جام شامل پست دامپزشکی، محل کشتار اضطراری، اتاق معاینات دامپزشکی، مرکز خدمات دامپزشکی و دام‌پروری، سکوی تخلیه و بارگیری دام، کوره لاشه‌سوز، انبار علوفه و مواد کنسانتره، محل شب ماند دام، باجه بانکی، باسکول و پارکینگ است.

انتهای پیام