به نقل از «فارس»

دستگاه خاطی در درگاه ملی مجوزها به مراجع قضایی معرفی می شود

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۳۱۳۸

خلیل بهروزی فر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به این موضوع که مصوبات مجلس به عنوان قانون تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای قانون هستند، تصریح کرد: در درجه اول باید به ارائه آموزش های لازم در راستای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بپردازیم تا افراد شناختی نسبت به این سامانه به دست آورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصوبات مجلس به عنوان قانون تلقی می شوند و دستگاه های اجرایی باید آن ها را اجرا کنند. بحث سامان دادن به مجوزهای کسب و کار هم یکی از مواردی است که می تواند به جهش تولید، پیشرفت و رونق اقتصادی منجر شود. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: متاسفانه دستگاه ها هنوز متوجه اهمیت اصلاح نظام مجوزدهی با درگاه ملی مجوزها نشده‌ اند و گویی نفهمیده اند که استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه مجلس نظارتش را در این زمینه افزایش خواهد داد، افزود: دستگاه هایی که به قانون عمل نمی کنند بر اساس آنچه قانون پیش بینی کرده است، به مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی دیگر معرفی می شوند تا برخورد قانونی با آنها صورت گیرد. 

این نماینده مجلس افزود: دولت باید زیرساخت های لازم را برای اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به وجود آورد. پیش بینی من این است که چند ماهی طول می کشد اما در نهایت این قانون عملی خواهد شد. 

به گفته بهروزی فر، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور و صدور مجوزها از یک پنجره واحد می تواند کمک بسزایی به بهبود وضعیت کسب و کار در کشورمان بکند و تا حد زیادی مشکلات در این زمینه را حل خواهد کرد.

وی ادامه داد: تصور من این است که این قانون می تواند بیش از 70 تا 80 درصد در بهبود شرایط اثرگذار باشد. 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بخشی از مشکلات در زمینه کسب و کارها با اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور حل خواهد شد. اما برخی از مشکلات مربوط به عدم وجود هم افزایی بین دستگاه های مختلف برای صدور مجوزهاست که باید برای رفع آنها هم چاره اندیشی شود. 

وی ادامه داد: متاسفانه تعداد زیادی از دستگاه ها بخشی نگر هستند و این فرهنگ وجود ندارد که در هماهنگی با یکدیگر گام بردارند. این مسائل به فرهنگ داخلی دستگاه های مختلف مربوط می شود. متاسفانه مدیران و کارکنان به این روش های بخشی نگری عادت کرده اند و این موجب می شود که صدور مجوزها در پیچ و خم اداری گیر کند.

وی گفت: از سوی دیگر، بحث بروکراسی عریض و طویل در کشور بیش از پیش تقویت می شود. باید با این نوع اندیشه، رویکرد و فرهنگ مبارزه کرد تا فرآیند صدور مجوزها به صورت یکپارچه انجام شود. 

این نماینده مجلس ضمن اشاره به این موضوع که راهکارهای تشویقی به تنهایی نمی تواند در الزام دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور موثر باشد، تصریح کرد: برای اینکه دستگاه ها را به سمت استفاده از درگاه مورد بحث سوق دهیم می توانیم از اقدامات قهری و الزام آور در کنار اقدامات تشویقی استفاده کنیم. به نظر نمی رسد دستگاه هایی که در برابر این قانون تعلل می کنند، صرف استفاده از ابزارهای تشویقی به آن تن دهند. به همین دلیل لازم است که روش های تنبیهی و تشویقی به موازات یکدیگر به کار گرفته شود. به طور کلی، دستگاه هایی که قانون را نادیده می گیرند و آن را اجرا نمی کنند، باید تنبیه شوند. 

به گزارش فارس در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار می توانیم به دو روش عمل کنیم. اول اینکه دستگاه ها به صورت مجزا به صدور مجوز بپردازند و هر کدام فرآیند خاص خودشان را در این زمینه دنبال کنند. روش دوم این است که به استفاده از یک درگاه ملی و واحد مبادرت کنیم.

در حال حاضر، برخی دستگاه ها هنوز در کشورمان به صدور مجوز با استفاده از فرآیندهای خاص خودشان مبادرت می کنند. با این حال، درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک پنجره واحد برای صدور مجوزهای کسب و کار تدارک دیده شده است. مجلس نیز قانون مورد نیاز برای استفاده از آن را تصویب کرده است. اما متاسفانه دستگاه ها به دلایل مختلف به استفاده از آن تن نمی دهند. 

موضوع مهم این است که صدور مجوز توسط دستگاه ها به صورت مجزا به مشکلاتی از قبیل اعمال سلیقه شخصی افراد در صدور مجوزها، روند طولانی صدور مجوز و ایجاد بستر رانت و فساد منجر شده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: درگاه ملی مجوزها فضای کسب و کار مجوز کسب و کار دستگاه ها صدور مجوزها صدور مجوز کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۳۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات

معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.

سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.

وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان