به نقل از «فارس»

احضار وزرا به مجلس در صورت نپیوستن دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها ‌

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۳۳۸۳

‌‌احسان ارکانی در ‌گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به مزایای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور اشاره و تصریح کرد: مصوبه‌ مجلس در مورد لزوم صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور ابلاغ شده و در حال اجرا است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به مراجع اصلی صدور مجوزهای کسب و کار مثل شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی، وزارت صمت و همه دستگاه‌های دیگر مهلتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرجع درگاه ملی اخذ مجوزهاست، داده شد و آنها موظف هستند همه مجوزهای صادر شده تا الان را چه ثبت محور و چه تأییدمحور بر روی سامانه بارگذاری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اطلاعات موردنیاز متقاضیان نیز باید به صورت شفاف بارگذاری شود، هرگونه بخشنامه و اطلاعاتی که نیاز است متقاضیان از آن آگاهی داشته باشند و اطلاعاتش را تهیه کنند و یا بارگذاری کنند، همه‌ این ها باید به صورت شفاف اعلام شود، بعد از آن صدور مجوزها باید به صورت الکترونیک انجام شود.

ارکانی ادامه داد: این مهلت برای همه دستگاه‌ها تا امروز 18 اسفند‌ است و بعد از اینکه مهلت داده شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های مرجع صدور مجوزها به پایان برسد (پایان وقت امروز) ما‌ ورود خواهیم کرد، اگر دستگاهی به تکلیف قانونی‌اش عمل نکرده باشد، مجلس به عنوان دستگاه نظارتی، وزیر مربوطه را احضار می‌کند و از او توضیح می خواهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: در آینده‌ نزدیک ما شاهد صدور مجوزها توسط دستگاه‌های مختلف نخواهیم بود و همه مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر خواهد شد، در این زمینه مجلس قانونگذاری کرده است، وزارت اقتصاد و دارایی نیز مرجع اجرایی است، این وزارتخانه باید به عنوان مرجع و متولی اصلی صدور مجوزها از همه ‌دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند، تکلیفشان را بخواهد، وقتی مهلت داده شده ‌‌به اتمام برسد، بعد از آن با دستگاه‌های خاطی برخورد می‌شود.

به گفته‌ این نماینده‌ مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی در قانون به عنوان مرجع اصلی پیگیری و اجرای قانون صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور تعریف شده است و در این زمینه مسئولیت دارد، البته از قبل نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه متولی بود اما قانون جدید، ضمانت اجرایی و اختیارات وزارت اقتصاد را برای پیگیری این موضوع از سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها افزایش داد و یک پشتوانه‌ قانونی برایش ایجاد کرد.

ارکانی ادامه داد: تقریباً همه مشکلات ما در فضای کسب و کار تا مرحله‌ شروع آن، مربوط به صدور مجوزهاست، به طور مثال، برای احداث یک دامداری صنعتی لازم است که بیش از یک‌صد مجوز دریافت شود که هر کدام از آنها باید از دستگاه های مختلف پیگیری شود و استانداردهایی که باید متقاضی برای آن کسب و کار رعایت کند، شفاف نیست‌ مثلاً اعلام شده است که برای شروع فلان کسب و کار باید زمین با مساحت مناسب در دسترس باشد، ما در قانون و ضوابط نباید شاخص‌های کیفی تعیین کنیم. مثلاً نور کافی، زمین مناسب و غیره جوابگو نیست. بلکه مثلاً برای زمین باید مساحت با عدد به صورت دقیق مشخص شود. به طوری که اگر دستگاهی قصد داشت قصوری داشته باشد و متقاضی را با مشکلی مواجه کند، موضوع قابل پیگیری باشد. این شفاف‌سازی‌ها به سهولت فضای کسب و کار کمک می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: ما امیدواریم که دستگاه ها به قانون موجود در زمینه‌ صدور مجوزها عمل کنند و تا پایان خرداد 1401 صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. این سیستم پیچیده ای نیست و کار دشواری در پیش نداریم. خدمتی که تا الان به صورت دستی انجام می شده است، قرار است به صورت الکترونیک انجام شود. در شرایط جدید، قدرت اعمال سلیقه‌ مدیران از بین می رود و امضاهای طلایی نیز دیگر وجود ندارد.

وی افزود: همه چیز بدون واسطه و به صورت شفاف صورت خواهد گرفت. برای برخی دل کندن از امتیازات موجود و امضاهای طلایی سخت است، آنها احتمالاً در مقابل اجرای این قانون مقاومت خواهند کرد. اما واقعیت این است که قانون با کسی تعارف ندارد. قطعاً به صورت محکم، قانونمند و شفاف بر اجرای این قانون نظارت خواهیم داشت.

به گفته ارکانی این قانون بسیار مترقی است و در کشور ما می‌تواند بسیار کارساز باشد، ما به اسم نظارت پیش از شروع کسب و کار، یک پروسه ی فرسایشی و سرشار از مسائل و بعضاً مفسده های اداری ایجاد کرده‌ایم که به عنوان بروکراسی اداری و دیوان سالاری سنگین همه از آن گلایه دارند، امیدواریم با اجرای نهایی این قانون در حوزه ی شروع کسب و کارها شاهد گشایشی باشیم.

به گزارش‌ فارس مجوزهای کسب و کار از جدی ترین موانع رونق فضای اقتصادی کشور هستند و در این حوزه یکی از اصلی ترین راهکارهای این مسئله، الکترونیکی کردن صدور مجوزهاست.

اما صرف الکترونیکی شدن این روند به تنهایی کافی نیست و حتی ممکن است موجب افزایش پیچیدگی فرایندهای اخذ مجوز شود، به نظر می رسد تنها راه مطمئن برای بهبود فضای کسب و کار کشور و سامان دادن به صدور مجوزها این است که این کار فقط از طریق یک درگاه انجام شود.

در همین راستا، مجلس نیز با درک مسئله به تصویب قانونی در راستای الزام صدور همه مجوزهای کسب و کار فقط از درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کرده است، متاسفانه در سال‌های گذشته این قانون اجرا نشده است‌ اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی عزم لازم برای اجرایی کردن آن وجود دارد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: درگاه ملی مجوزها مجوزهای کسب و کار تسهیل فضای کسب و کار تسهیل صدور مجوز وزارت اقتصاد احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درگاه ملی مجوزهای کشور صدور مجوزها انجام شود دستگاه ها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۳۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس