مسوولیت وزارت اقتصاد بابت تعلل دستگا‌ه‌ها در موضوع درگاه ملی مجوزها
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۸۳۴۰
جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آسیب‌های ناشی از مجوزتراشی برای کسب و کارها اظهار داشت: واقعیت این است که پرهزینه بودن و زمان‌بر بودن صدور مجوزهای کسب و کار موجب می‌شود ما نتوانیم سرمایه جذب کنیم یا حتی سرمایه‌های داخلی را در کشور حفظ کنیم.
وی افزود: اگر این زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن را برطرف کنیم، هزینه‌های تولید و ریسک تولید کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه شرایط رقابتی کسب و کارها در کشور خیلی بهتر می‌شود زیرا می‌تواند یک چراغ سبز خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد و به حفظ سرمایه‌های داخلی نیز کمک کند، در این صورت حتی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید و فقط با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های موجود می‌توانیم اشتغال و درآمدزایی بیشتری داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* سهولت فضای کسبوکار با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مزایای استفاده از ظرفیت الکترونیکی شدن کسب‌وکارها با درگاه ملی مجوزهای کشور افزود: افزایش سرعت، دقت و شفافیت و همچنین کاهش هزینه‌ها موجب می‌شود که راندمان و کارآیی سیستم اداری ارتقاء پیدا کند و در نهایت منجر به سهولت فضای کسب و کار شود. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسبوکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود.
قادری درباره رویکرد مجلس نسبت به الزام کسب و کارها برای دریافت مجوز اظهار داشت: بر اساس طرحی که از تصویب مجلس گذشته است، همه کسب و کارها به دو گروه «کسب و کارهای مجوزمحور» و «کسب و کارهای سطح‌محور» تقسیم می‌شوند، برای کسب و کارهایی که به گونه‌ای با امنیت ملی و یا سلامت مردم و مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی پیوند خورده باشد، باید حتماً مجوز گرفته شود اما بقیه کسب و کارها نیاز به مجوز ندارد.
وی الکترونیکی شدن مجوزها و حذف کارهای زائد و بی‌مورد را گام مهمی در راستای حل مشکلات کسب و کارها دانست و افزود: به نظرم درگاه ملی مجوزهای کشور باید با قدرت ایجاد شود و فرایندها هم کاملاً کوتاه و خلاصه شود. در واقع از سیستم اداری انتظار داریم که شفافیت به وجود بیاید و عملکردها و فعالیت‌ها قابل مشاهده، نظارت و کنترل باشد. بنابراین نیاز به ایجاد درگاه واحدی داریم به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی هم با فناوری اطلاعات ندارند، بتوانند از این فضا استفاده کنند.
* مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کسبوکار
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با یادآوری مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار داشت: وزارت اقتصاد باید پیگیری کند که اگر دستگاهی تعلل می‌کند و به موقع به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند، تذکر بدهد و اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اصلاحی خود را بیاورند و اگر هم مشکلات موجود با اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حل می‌شود، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح کنند، بنابراین من فکر کنم که متولی کار وزارت اقتصاد است که باید جدی‌تر برخورد کند.
به گزارش فارس در حالی که مهلت قانونی تکلیف وزارت اقتصاد برای پیاده‌سازی درگاه ملی مجوزهای کشور مطابق ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مصوب بهمن ۹۹ رو به اتمام است، همچنان شاهد مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی و تعدد مجوزهای تعریف‌شده برای کسب و کارها هستیم که نتیجه‌ای جز سرگردانی فعالان اقتصادی نداشته است.
به عبارت دیگر مجوزهای متعدد کسب و کار و مقررات سختگیرانه اداری همچنان یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه کارآفرینان محسوب می‌شود که لازم است به شکل جدی تدبیری برای آن اندیشیده شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: عضو کمیسیون جهش تولید مجلس جعفر قادری درگاه ملی مجوزها کسب و کار درگاه ملی مجوزهای درگاه ملی مجوز وزارت اقتصاد کسب و کارها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۸۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحدهای صنفی فاقد شناسه یکتا در دریافت خدمات با مشکل روبرو می‌شوند
رئیس اتاق اصناف یاسوج گفت: واحدهای صنفی جهت جلوگیری از بروز مشکل در دریافت خدمات بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی نسبت به ثبت شناسه یکتا اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، مهرداد الهی امروز_ پنجشنبه، سیزدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی کسب و کار (شناسه یکتا) تا ۲۵ اردیبهشت سال‌جاری از سوی هیئت مقررات‌زدایی تمدید شده‌است.
وی افزود: در صورتی‌که صنوف نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نکنند مجوز قدیمی آنها، اعتبار قانونی برای فعالیت کسب و کار را ندارد.
رئیس اتاق اصناف مرکز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اطلاع‌رسانی لازم به همه صنوف، گفت: صنوف برای جلوگیری از ایجاد مشکل در دریافت خدمات بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و دیگر خدمات نسبت به الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: صاحبان کسب و کار می‌توانند با گوشی همراه با ثبت اطلاعات کارت ملی، شماره جواز کسب و کار و کد پستی محل کسب و کار در درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir شناسه یکتا را دریافت کنند.
الهی خاطرنشان کرد: از ۳۰ هزار واحد صنفی موجود در استان کهگیلویه و بویراحمد، کمتر از چهار هزار واحد صنفی اقدام به دریافت شناسه یکتا کرده‌اند.
وی فرآیند تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی را آسان، رایگان، غیرحضوری و تنها در چند دقیقه اعلام کرد و گفت: مجوزهای الکترونیکی بر فضای وب و همچنین از طریق گوشی‌های هوشمند قابل استعلام است و نیاز به امضا ندارد و مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور به نشانی «mojavez.ir» صادر نشده باشند با مشکلات مالیاتی، بانکی و خدمات دولتی مواجه خواهند شد.
کد خبر 750123
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت