درگاه ملی مجوزهای کشور به پنجره واحد صدور مجوزها تبدیل شود
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۸۸۱۴۵
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بر لزوم طرح چند مرحلهای به منظور تبدیل تدریجی درگاه ملی مجوزهای کشور به پنجره واحد صدور مجوزها تاکید کرد.
علی خضریان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در خصوص عدم اجرایی شدن سامانه G۴B و تحقق نیافتن اهداف مدنظر برای این سامانه اظهار کرد: تبدیل شدن درگاه ملی مجوزهای کشور (G۴B.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به عنوان یکی از دلایل عمده این موضوع که بیشتر در دولت دوازدهم فراگیر بود، میتوان به اختلافات بین دستگاهی و عدم همکاری نهادهای مختلف با متولی اصلی این درگاه یعنی وزارت اقتصاد اشاره کرد. صدور مجوز، در حقیقت نوعی قدرت و حاکمیت را برای مراجع صدور به همراه دارد. از این روی مقاومت در برابر کاهش قدرت را میتوان به عنوان اصلیترین انگیزه این مراجع برای مخالفت با درگاه ملی مجوزهای کشور برشمرد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علیرغم اینکه موضوع عدم همکاری دستگاهها با نهاد متولی تا حدودی در دولت فعلی برطرف شده است و مطابق با شنیدهها وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت اولیه خود را با صدور مجوزهای مربوطهشان از طریق درگاه مذکور اعلام نمودهاند؛ اما هنوز هم گام عملی در این خصوص برداشته نشده و همچنان گروهی از مسئولین مرتبط در همین وزارتخانههای مزبور ضمن مخالفت با این موضوع، در این مسیر سنگاندازی میکنند.
خضریان با اشاره به اینکه شرایط اخذ هر مجوز کاملاً شفاف نیست، افزود: هر لحظه امکان دارد تا مطابق با بخشنامه مرجع صدور مجوز مربوطه، رویه اعطای هر مجوزی تغییر کند، بنابراین صدور مجوز از طریق پنجره واحد ابتدا نیازمند بررسی، تدقیق و شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها در هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، به عنوان متولی اصلی و قانونی این موضوع، است.
وی اطلاعات موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور را کسب وکار محور ندانست و گفت: همین موضوع نیز سبب سردرگمی کاربران در ارائه درخواست خواهد شد. به این معنی که کاربر در زمان مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور، قصد ارائه درخواست مجوز برای راهاندازی کسبوکار خاصی را دارد؛ اما در این درگاه با انبوهی از مجوزهای مستقل روبرو میشود و نمیداند که برای نیل به هدف نهایی خود باید چه قدمهایی را طی کند و چه مسیری پیشروی وی قرار دارد.
خضریان اضافه کرد: پیچیدگی نظام استعلامات درون سازمانی و بین سازمانی، کاغذی بودن بخشی از فرآیندهای درون سازمانی و فقدان نظام ارجاع بین دستگاهی، همگی دست به دست هم دادهاند تا این مهم حداقل در زمان حاضر، نتواند به طور کامل محقق شود.
وی با ارائه پیشنهاد برای اجرایی شدن درگاه ملی مجوزها به پنجره واحد صدور مجوزها گفت: با توجه به تمام ملاحظات بیان شده، پیشنهاد میشود که در حال حاضر ضمن اولویتبندی، طرحی چند مرحلهای به منظور تبدیل تدریجی درگاه ملی مجوزهای کشور به پنجره واحد صدور مجوزها آماده شود.
خضریان افزود: گامهای عملیاتی برای ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها به ترتیب اولویت شامل بازتنظیم اطلاعات موجود در درگاه G۴B به صورت کسبوکار محور، تفکیک مجوزهای تایید محور توسط هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و هیئت وزیران، بررسی، تدقیق و شفاف نمودن فرآیند اخذ مجوزهای تاییدمحور کسبوکارها به ترتیب اولویت در هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، اطلاعرسانی عمومی شرایط و ضوابط مصوب و طراحی درگاه ملی مجوزهای کشور بر مبنای ضوابط مذکور، الکترونیکی نمودن فرآیند ثبت درخواست، ارجاع به مرجع صدور مجوز اصلی و صدور مجوز در ظرف زمانی توافق شده، توسط درگاه به ترتیب اولویت تعیین شده یا دستگاههای داوطلب و تعمیم اولویت به کسبوکارهای جدید و راهاندازی فرآیند ثبت و صدور الکترونیکی مجوز با محوریت آنها پیشنهاد میگردد.
کد خبر 550219منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی خضریان علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نماینده تهران مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پنجره واحد صدور مجوزها درگاه ملی مجوزهای کشور درگاه ملی مجوزها کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۸۸۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه واحدهای صنفی باید کد یکتا خود را دریافت کنند
رئیس اتاق اصناف تهران از اجباری بودن دریافت کد یکتا واحدهای صنفی خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران گفت: یکی از سیاست های دولت، خدمات الکترونیک است. یعنی یک سری خدمات نهادهای دولتی باید در بستر الکترونیکی انجام شود.
وی افزود: یک سری مجوزها از سوی درگاه مجوزها اعطا شده و در ادامه نیز بحث الکترونیکی شدن روی داد که در دستور کار دولت است.
رئیس اتاق اصناف تهران بیان کرد: الکترونیکی کردن مجوزها نیازمند آن است که تمام کسانی که دارای مجوز کسب و کار هستند برای دریافت تسهیلاتی که دولت ارایه می دهد باید کد یکتا را داشته باشند.
وی گفت: کد یکتا متصل به حساب بانکی افرادی می شود که فعالیت اقتصادی دارند. پیشتر افراد باید جسم مجوز را با خود می بردند و یا استعلامی از نهادهای زیربط انجام می شد تا اعتبار پروانه کسب بررسی می شد. با الکترونیکی شدن و ایجاد کد یکتا نیازی نیست که اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه کسب هستند مجوز را با خود ببرند.
وی یادآورشد: مهمترین موضوعی که اتاق اصناف و اتحادیه ها دنبال می کنند آن است که همه فعالان اقتصادی باید پروانه کسب داشته باشند. سپس آنکه این مجوزها مورد تایید درگاه ملی مجوزها باشد.
رستگار اظهارکرد: با کد یکتایی که افراد دریافت می کنند هم افرادی که مجوز دارند و یا مجوز قدیمی دارند و نیازمند به روز شدن هستند، عملیات به روز رسانی خود را انجام می دهند.
وی گفت: تهران دارای 135 اتحادیه و نزدیک به 500 هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و همه آنها باید کد یکتا را دریافت کنند. افرادی که پروانه کسب ندارند حتما باید با این کد یکتا مجوز کسب و کار را دریافت کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران یادآورشد: یکی از موضوعات مهم این است که همه مردم تا پایان این ماه باید برای دریافت کد یکتا به آدرس الکترونیکی اقدام کنند. غیر از آن افراد صنفی می توانند به اتحادیه مرتبط مراجعه کنند و اتحادیه ها نیز این کد را ارایه می کنند.
انتهای پیام/