به نقل از «مهر»

تعارض منافع؛ علت عدم التزام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۱۳۳۲

به گزارش خبرنگار مهر، انحصار برخی مجوزهای کسب و کار در سال‌های اخیر باعث دستیابی سخت‌تر مردم به این خدمات و بالا بودن تعرفه‌های خدمات در این مشاغل شده است. از سوی دیگر، در این مشاغل به این دلیل که تقاضا بیش از عرضه است، سود صاحبان کسب و کار قطعی است، لذا رقابتی وجود ندارد و انگیزه‌ای برای ارائه‌ی خدمات بهتر به مردم و جذب مشتری نیز دیده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع که در حال حاضر عزم جدی برای حل و فصل مشکلات موجود در زمینه مجوزدهی برای شروع کسب و کارها در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مجوزهای لازم برای آغاز یک کسب و کار در بسیاری از مواقع به متقاضیان داده نمی‌شود. ما در این شاخص فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم. در این مورد زیاد صحبت کرده ایم، اما هنوز متأسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی با تأکید بر اینکه تسهیل در گرفتن مجوزها به سهولت شروع کسب و کارها منجر می‌شود، افزود: الکترونیکی شدن صدور مجوزها اگر با ادامه‌ی همان موانع قبلی که برای شروع کسب و کارها وجود داشت، صورت بگیرد، تأثیری بر سهولت فضای کسب و کار نخواهد داشت و حتی ممکن است که در سیستم الکترونیکی اتفاقاً موانع قبلی تشدید هم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید به سمت تسهیل فرآیند اعطای مجوزها گام برداریم تصریح کرد: بسیاری از مجوزها اساساً ضرورتی ندارند. تعداد زیادی از استعلام‌هایی که انجام می‌شود نیز زائد هستند. این‌ها فقط به طولانی شدن امور منجر می‌شوند و باید تصحیح شوند.

سعدوندی با اشاره به این موضوع که درگاه ملی مجوزهای کشور سال‌ها قبل افتتاح شده است، تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌ها با این سامانه همراهی نمی‌کنند و استفاده از آن عملیاتی نشده است. باید این موضوع تصویب شود که در این درگاه نیازی به ارائه‌ی اسناد برای استعلام‌های مهم نباشد.

وی ادامه داد: مثلاً یکی از استعلام‌هایی که در بسیاری از موارد نیاز است، گواهی عدم سو پیشینه است. این سوال مطرح می‌شود که چرا مردم همیشه باید برای گرفتن این گواهی و ارائه‌ی آن اقدام کنند، مگر سیستم الکترونیکی در این زمینه وجود ندارد. چرا سامانه‌های دستگاه‌ها به یکدیگر متصل نیست. در زمینه‌ی اعطای مجوز خیلی از اوقات به اطلاعات ثبت احوال و ثبت شرکت‌ها نیاز است. چرا سامانه‌های این‌ها تکمیل نشده و به یکدیگر متصل نیستند. این‌ها مشکلات اساسی است که وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه به جای اینکه این سیستم‌ها به یکدیگر متصل و مشکلات مردم حل شود، همواره در صدد هستیم که سامانه‌های جدیدی در جهت نظارت ایجاد کنیم. معمولاً این سامانه‌های نظارتی یک رانت اطلاعاتی در اختیار افراد خاص در راستای ایجاد فساد قرار می‌دهد. در واقع به اسم نظارت، سامانه‌ی جدیدی ایجاد می‌شود، اما این سامانه کارش این است که مزیت اطلاعاتی در جهت نیل به اهداف شخصی تولید کند. به طور کلی، برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی نیاز به تغییرات اساسی در کشور داریم.

سعدوندی در پاسخ به این سوال که چرا قوانین موجود در زمینه‌ی الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی نشده است، تصریح کرد: قانون مورد بحث به این راحتی‌ها عملیاتی نخواهد شد، زیرا تعارض منافع وجود دارد. اگر یک درگاه واحد وجود داشته باشد، زمینه‌ی پرس و جو از دستگاه‌ها فراهم و آمار عملکرد آنها مشخص می‌شود. به طور مثال، این موضوع روشن می‌شود که چقدر طول کشیده تا هر نهاد مسئول، مجوز را صادر کند. این نوع نظارت و افشای اطلاعات را دستگاه‌ها نمی‌پسندند و به همین دلیل تمایلی به عملیاتی شدن قوانین موجود در زمینه‌ی درگاه واحد ملی مجوزها ندارند.

وی افزود: اعطای مجوز و امضای طلایی در واقع یک محل فساد و رانت است. در حال حاضر چند هزار مجوز در کشور صادر می‌شود که تک تک آنها از مزایای اعطای مجوز بهره مند هستند. یعنی مسئولان ذیربط به جای اینکه تمرکزشان بر این باشد که مجوزی اعطا شود، به نحوی تلاش دارند که از این مزیت به نفع خودشان بهره برداری کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور می‌تواند تا حد زیادی در شفافیت و تسهیل فضای کسب و کار در ایران مؤثر باشد افزود: طبیعی است که دستگاه‌ها در مقابل ایجاد آن ایستادگی کنند. باید عزم قاطعی در رأس دولت و حاکمیت شکل بگیرد که دستگاه‌ها را موظف به بارگذاری مجوزها تنها در این درگاه کند. متأسفانه در حال حاضر این عزم را در هیچ جایی نمی‌بینیم.

کد خبر 5401678 علی مرادی

منبع: مهر

کلیدواژه: سامانه صدور مجوزها طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعارض منافع نهضت ملی مسکن سید احسان خاندوزی روسیه رستم قاسمی بانک مرکزی ایران لایحه بودجه 1401 21 سوال از بودجه گمرک ایران قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی صادرات غیرنفتی ترانزیت تسهیلات بانکی کارت خوان الکترونیکی درگاه ملی مجوزها کارشناس اقتصادی اعطای مجوز دستگاه ها کسب و کار زمینه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۱۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کد یکتا برای واحدهای صنفی اجباری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف در مصاحبه رادیویی، گفت: یکی از سیاست‌های دولت، خدمات الکترونیک است. یعنی یک سری خدمات نهادهای دولتی باید در بستر الکترونیکی انجام شود. یک سری مجوزها از سوی درگاه مجوزها اعطا شده و در ادامه نیز بحث الکترونیکی شدن روی داد که در دستور کار دولت است.

رستگار تاکید کرد: الکترونیکی کردن مجوزها نیازمند آن است که تمام کسانی که دارای مجوز کسب و کار هستند برای دریافت تسهیلاتی که دولت ارائه می‌دهد باید کد یکتا را داشته باشند.

وی گفت: کد یکتا متصل به حساب بانکی افرادی می‌شود که فعالیت اقتصادی دارند. بیشتر افراد باید جسم مجوز را با خود می‌بردند و یا استعلامی از نهادهای ذیربط انجام می‌شد تا اعتبار پروانه کسب بررسی می‌شد. با الکترونیکی شدن و ایجاد کد یکتا نیازی نیست که اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه کسب هستند مجوز را با خود ببرند.

این مقام صنفی یادآور شد: مهمترین موضوعی که اتاق اصناف و اتحادیه‌ها دنبال می‌کنند آن است که همه فعالان اقتصادی باید پروانه کسب داشته باشند. سپس آنکه این مجوزها مورد تأیید درگاه ملی مجوزها باشد. با کد یکتایی که افراد دریافت می‌کنند هم افرادی که مجوز دارند و یا مجوز قدیمی دارند و نیازمند به روز شدن هستند، عملیات به روز رسانی خود را انجام می‌دهند.

وی گفت: تهران دارای ۱۳۵ اتحادیه و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و همه آنها باید کد یکتا را دریافت کنند. افرادی که پروانه کسب ندارند حتماً باید با این کد یکتا مجوز کسب و کار را دریافت کنند.

رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم این است که همه مردم تا پایان این ماه باید برای دریافت کد یکتا به آدرس الکترونیکی اقدام کنند. غیر از آن افراد صنفی می‌توانند به اتحادیه مرتبط مراجعه کنند و اتحادیه‌ها نیز این کد را ارائه می‌کنند.

کد خبر 6095507