شاکری: بسیاری از مجوزهای کسب و کار زائد است/ مزایای درگاه واحد صدور مجوزهای کسب‌وکار (G4B)
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۷۷۳۰
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: استفاده از یک درگاه واحد برای صدور مجوزها که در ایران با عنوان G۴B شناخته می‌شود، می‌تواند به یکپارچگی در صدور مجوزها منجر شود و از بین رفتن تعارض بین کسب و کارها را به دنبال داشته باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به زعم بسیاری از کارشناسان یکی از مشکلات فعلی در فضای کسب و کار کشور، وجود مجوزهای متعدد برای شروع کسب و کارهاست که خود به یک مانع برای تولید تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته برای حل این مشکل نیز چاره جویی‌هایی نیز شده است. به طور مثال، طبق قانون اصلاح مواد 1 و 7 سیاست‌های اجرایی اصل 44 مصوب بهمن 99 ، دستگاه‌ها مکلف شده‌‌اند ثبت تمام درخواست‌ها و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. با این حال، مشخص نیست که چرا این قانون تا کنون اجرایی نشده است و دستگاه‌ها به صورت جداگانه و طبق روال قدیم اقدام به صدور مجوز می‌کنند. به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، دستگاه‌ها به خاطر در اختیار داشتن امضای طلایی و مزایایی که از صدور مجوزها به دست می‌آورند، حاضر نیستند به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تن دهند.
در همین رابطه با اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درباره‌ی آنچه توضیح دادیم گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می شود.
این نماینده‌ی مجلس ضمن اشاره به وجود برخی دوباره کاری‌ها در اعطای مجوزها تصریح کرد: ما برای تسهیل فضای کسب و کار یک پنجره‌ی واحد تعریف و پیش بینی کرده‌ایم که تمامی مجوزها در اینجا ارائه شود و از رد و بدل شدن مجوز بین دوایر مختلف جلوگیری به عمل آید. این یک اقدام بسیار خوب است و به تسهیل فضای کسب و کار در کشور منجر می‌شود.
وی ادامه داد: برخی مواقع لازم است افراد مجوزهایی بگیرند که مجوزهای دیگری آن را پوشش می‌دهند و این دوباره کاری است. به طور مثال، وقتی که یک مرجع بالاتر اعلام می‌کند که این فرد شایستگی و صلاحیت انجام کاری را دارد، تمام مراجع پایین تر هم اعلام می‌کنند که ما هم باید به او مجوز بدهیم. این خلاف عقلانیت سلسله مراتب اداری است. مثل این است که یک دانشگاه به فردی لیسانس فلان رشته را بدهد و پس از ارائه‌ی این مدرک به یک اداره، آن اداره اعلام کند که من باید کشف کنم که تو دیپلم هم داشته ای. این نشان می‌دهد که آن اداره در حال انجام یک کار اضافه است و در واقع کارشکنی می‌کند. وقتی مرجع بالاتر که وظیفه‌ی احراز صلاحیت فرد را دارد، این کار را انجام داده است، بررسی دوباره‌ی این شایستگی به نحوی یک کار زائد است.
اقبال شاکری افزود: من با این موضوع موافق هستم که باید یکپارچکی در صدور مجوزها داشته باشیم تا از دوباره کاری‌ها جلوگیری به عمل آید. باید بررسی‌هایی که لزومی ندارند، حذف شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به لزوم اجرای قوانین در زمینه‌ی الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: به نظر من باید در این زمینه نظارت قوی‌ای وجود داشته باشد. دیوان محاسبات معمولاً گزارش دستگاه‌ها را به صورت سالیانه ارائه می‌دهد و آن را پایش می‌کند. بنابراین، هیئت دولت و معاون اول ریاست جمهوری باید برای این موضوع وقت بگذارند و ببینند که چرا مصوبات هیئت دولت و یا مجلس اجرا نمی‌شود.
به گفته‌ی شاکری، در حال حاضر کار خوبی از طریق مجلس در کنار دیوان محاسبات در حال انجام است که به پایش قوانین می‌پردازند تا ببینند که کدام یک از آنها اجرا نمی‌شوند. این مبنای خوبی است تا جلوی عدم اجرای قوانین گرفته شود و از جمله قانون مربوط به الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور نیز اجرایی شود. در این چارچوب مسئولانی که ترک فعل می‌کنند و به اجرای قوانین نمی پردازند باید پاسخگو باشند.
این نماینده‌ی مجلس ادامه داد: الکترونیکی شدن صدور مجوزها اقدام بسیار مناسب و لازمی است که باید اجرایی شود. این روند بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. اما باید توجه داشته باشیم، صرف اینکه مجوزها به صورت الکترونیک صادر شوند، باعث نمی‌شود که همه‌ی مشکلات از بین بروند. تمامی ادارات باید یک مرکز مدیریت و پاسخگویی را در کنار سامانه‌های الکترونیک خودشان داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی افرادی که دچار مشکل می‌شوند، باشند.
وی افزود: ما نباید فقط به الکترونیکی کردن روندها بدون در نظر گرفتن روش‌هایی برای پاسخ به سوالات مردم اکتفا کنیم. مثلاً خود من به خاطر اینکه ببینم در سامانه جهش تولید مسکن چه می‌گذرد، به آن ورود کردم. متوجه شدم که کاربران در خیلی از جاها سوال دارند. در برخی موارد گزینه‌هایی به آنها داده می‌شود که نمی دانند چه تصمیمی بگیرند و نمی دانند که آیا با این تصمیماتشان در آینده از حق و حقوقی برخوردار می‌شوند یا نه. بنابراین، باید در کنار سامانه‌های الکترونیک که در زمینه‌ی مستندسازی امور کمک می‌کنند، حتماً این مرجع پاسخگویی هم وجود داشته باشد.
شاکری اضافه کرد: به طور کلی، استفاده از یک درگاه واحد برای صدور مجوزها که در ایران با عنوان G4B شناخته می‌شود، می‌تواند به یکپارچگی در صدور مجوزها منجر شود و از بین رفتن تعارض بین کسب و کارها را به دنبال داشته باشد. با استفاده از این درگاه، مجوزهای برتر نیازی به مجوزهای فروتر ندارند و به طور کلی صدور مجوزها روان تر می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما در استفاده از درگاه مجوزهای ملی کشور نباید به این موضوع بسنده کنیم که صرف استفاده از این درگاه به معنی تمام شدن کار است. بلکه باید در این زمینه مدیریت داشته باشیم و به استفاده از بسترهای پاسخگویی در کنار سامانه‌های الکترونیک بپردازیم. این درگاه دائماً باید مشکلات را پایش کند و مشکلاتی را که دیده نشده است و در عمل با آنها مواجه شده اند را اصلاح کنند. متأسفانه چنین کاری معمولاً انجام نمی شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقبال شاکری مجلس یازدهم مجوز کسب و کار موانع کسب و کار عضو کمیسیون عمران مجلس درگاه ملی مجوزهای کشور استفاده از درگاه دستگاه ها صدور مجوزها صدور مجوز کسب و کار مجوز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۷۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین اساسنامه صندوق ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان دانشگاه آزاد/ تحول اداری به‌زودی آغاز می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا از ارومیه، داریوش جاوید و هیئت همراه در سفر به آذربایجان غربی، علاوه بر بازدید از واحدهای دانشگاهی ارومیه، خوی، ماکو و مهاباد با استادان و کارکنان این واحدهای دانشگاهی دیدار و در نشست‌های پرسش و پاسخ حضور پیدا کرد.
هفتاد و چهارمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی نیز در آخرین روز از سفر سه‌روزه داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت همراه برگزار شد.
وی در این جلسه کاهش تعداد دانشجویان این دانشگاه در ۴-۵ سال گذشته را ناشی از کاهش هرم جمعیت جوان و افزایش مراکز آموزشی دانست و افزود: برنامه ریزی‌های منظم دانشگاه و ایده‌های دکتر طهرانچی، سبب افزایش اعتماد خانواده‌ها به این دانشگاه و افزایش میزان دانشجویان در سال‌های اخیر شده به گونه‌ای که امروز دانشگاه آزاد اسلامی یکی از انتخاب‌های اول جوانان است.
جاوید با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال رفع دغدغه معیشت همکاران است، تصریح کرد: حرکت، تفکر و یاری تمام کارکنان و اعضای هیئت علمی منجر به موفقیت دانشگاه شده و در واحد‌هایی که مشکلات مالی دارند، همین تفکرات و برنامه ریزی ها، مشکلات حاضر را مرتفع می‌کند.
وی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در ۳ سال اخیر تقریبا سه برابر شده است، عنوان کرد: مشکلات یکشبه به وجود نیامده و قطعاً یکشبه حل نخواهند شد ولی با توجه به قابل درک بودن سطح دغدغه همکاران، مسئولان سازمان مرکزی شبانه روزی برای حل این مشکلات در تلاش هستند.
جاوید با اشاره به تعداد اساتید و کارکنان بازنشسته این دانشگاه مطابق الگو‌های آماری از سال ۱۳۹۹ افزود: در سه سال گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در سطح کشور و ۳۰ میلیارد تومان در خود واحد ارومیه سنوات پرداخت شده که از موضوعات پیش روی روسای واحد‌ها بوده و مدیریت شده است.
وی با توجه به موضوع مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی گفت: در راستای مصوبه هیئت امنا و تفاهم نامه در هفته گذشته ۱۶ قطعه از زمین‌های دانشگاه در استان‌های مختلف برای تغییر کاربری به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده و این موضوع با هماهنگی روسای استان در همه استان‌ها در حال انجام و اساسنامه صندوق ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در حال تدوین است.
جاوید با تاکید بر اینکه نباید هیچ طرحی در دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل عدم نقدینگی روی زمین بماند تصریح کرد: صندوق پژوهش و فناوری این دانشگاه به عنوان بزرگترین صندوق پژوهش و فناوری کشور آغاز به کار کرده و طرح‌های اقتصادی که توجیه پذیر باشند، میتوانند از تسهیلات آن بهره‌مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: در راستای انضباط و شفافیت مالی سامانه‌های مالی آنلاین و قابل نظارت و حسابرسی مستقل، شفافیت مالی دانشگاه آزاد اسلامی را به بالاترین حد ارتقا داده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: این معاونت سعی نموده دامنه تسهیلات رفاهی و خدماتی دانشگاه را گسترش داده و توجه به زمینه‌های مختلف گردشگری، تفریحی، رفاهی و مالی را مورد توجه قرار دهد.
این مقام دانشگاهی با اشاره به تحول اداری که به زودی در این دانشگاه آغاز می‌شود، عنوان کرد: تاکنون پرداختی‌های کارکنان بر اساس جایگاه‌ها صورت می‌گرفت ولی در تحول اداری جدید، هر کارمندی علاوه بر جایگاه، بر اساس شاخص‌های فردی خود نیز دریافتی خواهد داشت.
وی با اشاره به کمبود نیرو در برخی از واحدهای دانشگاهی تصریح کرد: در این راستا هر کارمندی از واحد‌هایی که تراکم نیرو دارند اعلام آمادگی کند در اسرع وقت جابه‌جا می‌شود.
جاوید با اشاره به وضعیت کارکنان دارای مدرک دکتری خاطرنشان کرد: واحدهای دانشگاهی موظف هستند در رشته‌هایی که کمبود دارند در اولویت اول از این کارکنان به عنوان هیئت علمی وابسته استفاده کنند ولی به جهت عدم امکان صدور دو نوع حکم برای کارکنان، یک آیتم جدید در فیش حقوقی این دسته از کارکنان افزوده می‌شود.
وی با اشاره به بیمه تکمیلی بیان کرد: یکی از رسالت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در راستای سند تحول و تعالی، ارائه طرح‌های آموزشی، درمانی و بیمه‌های تخفیف دار برای بهره‌مندی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه بیمه تکمیلی تا سال گذشته دارای دو طرح عادی و ویژه بود، ولی سال گذشته تمهیداتی انجام شد و علاوه بر طرح عادی و ویژه (طرح یک و دو)، سه طرح دیگر شامل طرح پایه، طرح سه و طرح چهار نیز اضافه شد.
وی از برنامه‌های این دانشگاه برای نیروهای شرکتی، از تلاش برای تبدیل وضعیت خبر داد و گفت: پیشتر سقف مدت زمان کارکرد برای تبدیل وضعیت ۸ سال بود که به تازگی این میزان به ۶ سال کاهش پیدا کرده است.
این مقام دانشگاهی خاطرنشان کرد: ضروری است واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به منظور پیشرفت و حل مشکلات در حوزه‌های مختلف، در زمینه‌های پذیرش دانشجو، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت، پذیرش دانش‌آموزان مدارس سما، اقتصاد و سرمایهگذاری و جایابی نیرو را مورد توجه قرار دهند.
وی با اشاره به لزوم بهره وری و استفاده بهینه از املاک دانشگاه آزاد اسلامی، به امکان تاسیس مدارس سما در ساختمان‌های واحدهای دانشگاهی اشاره کرد و این مهم را در امکان برقراری تعادل نیروهای دانشگاهی موثر ارزیابی کرد.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خواستار همدلی، همفکری و همراهی تمام اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در پیشبرد اهداف این دانشگاه و ارائه راهکار‌های جدید برای مقابله با چالش‌های پیش رو شد.
انتهای پیام/
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای