به نقل از «شبکه خبر»

تعیین روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۷۹۷۰

نمایندگان مردم در خانه ملت روند صدور مجوزهای کسب و کارها از جمله کسب و کارهای تهدید کننده سلامت، محیط زیست و امنیت ملی را تعیین کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار، با اصل ماده ۱ این طرح و تبصر‌های ۱ تا ۶ آن با ۱۷۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین تبصره ۷ این ماده جهت رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

براساس ماده ۱ طرح مذکور؛ متن زیر به عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.

ماده ۷ مکرر: کلیه مجوز‌های کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت شوند، به عنوان مجوز‌های تایید محورکه نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن‌ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می‌باشد.

از چهارماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، سایر مجوز‌های کسب‌وکار به عنوان مجوز‌های ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوز‌های کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوز‌ها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استاندارد‌های اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوز‌های کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌اطلاع نهاد‌های نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاه‌های اجرائی مربوطه ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوز‌ها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملیِ موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.

در تبصره ۱ ماده ۱ آمده است؛ هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوز‌های تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند.

همچنین براساس تبصره ۲؛ کلیه مجوز‌های کسب‌وکار‌های تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند.   سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کند.   در طول زمان بهره‌برداری از مجوز‌های ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با ارائه‌ی دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.
تبصره ۳ نیز اذعان می‌دارد؛ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوز‌های کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوز‌های صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوز‌های صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

در تبصره ۴ نیز اذعان شده؛ وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهاد‌های ذی ربط و منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.

براساس تبصره ۵؛ انتقال مجوز‌های ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوزهمچون قبولی در آزمون مربوط، با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوز‌ها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک‌ماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

در تبصره ۶ قید شده است؛ در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب‌وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۰ محکوم می‌شود.
همچنین در تبصره ۷ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، آمده است؛ از شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌های کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب‌وکار‌هایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند. برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، نشست علنی ، مجوزهای کسب و کار

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نشست علنی مجوزهای کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب درگاه ملی مجوز های کشور مجوز های کسب وکار مرجع صادرکننده تایید هیات پس از لازم صدور مجوز ماده ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۷۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق ایران و عربستان در زمینه تسهیل صدور روادید تجاری و برقراری پرواز مستقیم بین دوکشور

حسین امیرعبداللهیان و فیصل بن فرحان در زمینه تسهیل صدور روادید تجاری و برقراری پرواز مستقیم فیمابین تبادل نظر و توافق کردند.

به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در ادامه دیدارها و رایزنی‌های دیپلماتیک خود در گامبیا در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در بانجول پایتخت این کشور ، با « فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و رایزنی کرد .

در این دیدار  طرفین با تاکید بر این که مناسبات دو کشور در مسیر درستی قرار دارد، همکاری های مشترک اقتصادی و تجاری را مهم ارزیابی کردند. 

حسین امیرعبداللهیان و فیصل بن فرحان در زمینه تسهیل صدور روادید تجاری و برقراری پرواز مستقیم فیمابین تبادل نظر و توافق کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با تشریح مواضع اصولی ایران در تنبیه رژیم متجاوز صهیونیستی بعد از اقدام تروریستی این رژیم در هدف قرار دادن سفارت ایران در دمشق و پاسخ مقتدرانه نیروهای مسلح ایران علیه پایگاه های نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که در حمله موشکی به سفارت ایران در دمشق مورد استفاده قرار گرفت، بر حمایت کشورمان از هرگونه توافقی که ضامن حقوق مردم فلسطین باشد تاکید کرد.

امیرعبداللهیان اظهار کرد: ما معتقدیم فلسطینیان خود باید در مورد سرنوشت فلسطین تصمیم بگیرند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تحرک اخیر آمریکا در منطقه گفت: سوابق تاریخی و تجربه ما نشانگر تکرار بدعهدی آمریکا است و آنها به هیچ پیمان و وعده ای وفادار نیستند. 

امیرعبداللهیان با اشاره به ضرورت تلاش های مشترک برای توقف جنگ در غزه در راستای منافع مردم فلسطین و کشورهای منطقه افزود: معتقدیم بازگشت ثبات و امنیت به منطقه و توقف جنگ به نفع همه کشورهای منطقه است.

امیر فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با ابراز خرسندی از این دیدار و مشورت و تعامل مستمر بین وزرای خارجه دو کشور در عرصه دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی خاطر نشان کرد: مهم این است که اراده لازم نزد رهبران دو کشور برای توسعه و تعمیق مناسبات دو کشور وجود دارد.

وزیر امور خارجه عربستان تاکید کرد: فعال سازی روابط اقتصادی و فرهنگی و مردمی از جمله مسائل اساسی است که موجب تقویت بیش از پیش روابط در راستای منافع دو کشور می شود.

وی ازسرگیری حج عمره و آثار مثبت آن در میان مردم دوکشور را از آن جمله توصیف کرد.

فیصل بن فرحان دیدگاه‌های کشورش را در مورد تحولات منطقه تشریح کرد و بر اهتمام ویژه این کشور به احقاق حقوق مردم فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطین، تاکید کرد.

وزیر خارجه عربستان ابراز امیدواری کرد که توقف جنگ در این مرحله در غزه محقق شود و افزود: توقف جنگ را به نفع مردم فلسطین و شروع ارسال کمک های انسانی به غزه می دانیم. 

فیصل بن فرحان استمرار تعامل بین دو کشور ایران و عربستان را برای مقابله با طرح های جنگ طلبانه نتانیاهو در منطقه ضروری دانست.

وزیر خارجه عربستان همچنین به موضع کشورش در محکومیت حمله اسرائیل به سفارت ایران در دمشق بعنوان مکانی دیپلماتیک اشاره و خاطر نشان کرد: چنین حمله ای به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست.

انتهای پیام