روند صدور مجوزهای کسب‌و‌کار تسهیل و ساده‌سازی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۴۸۰۰
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از سوی دولت ارائه شده بود، فرآیندهای مربوط به صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را تسهیل کرد. این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا، ابلاغ شده‌است.
پس از تصویب از سوی مجلس و تایید شورای نگهبان، قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این قانون که طی پانزدهم بهمن ماه امسال از سوی مجلس تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان رسید، درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان تنها مرجع رسمی مجوزها در کشور معرفی شده و در بخشی از متن آمده‌است: «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌و‌کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌و‌کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌و‌کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند».
همچنین در این قانون تصریح شده‌است که «صادرکنندگان مجوز کسب‌و‌کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌و‌کار امتناع کنند» و امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) این قانون است.
در بخش دیگری از این قانون، به برخی وظایف محوله به هیات مقررات‌زدایی اشاره شده و آمده‌است: «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف شش‌ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب‌و‌کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند». همچنین «این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون ، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی کاهش دهد که صدور مجوز کسب‌و‌کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب‌و‌کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد».
در بخش دیگری از این قانون و در قالب «تبصره»، تاکید شده‌است که «مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب‌و‌کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار اعلام کنند. در این‌گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب‌و‌کار به منزله صدور مجوز خواهد بود».
همچنین «مفاد ماده (7) این قانون و اصلاحات بعدی آن، علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل وزارتخانه‌های آموزش‌و‌پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشال اسلامی و موسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و نیز خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن خواهد بود».
اقتصادنیوز/
برچسب ها: مجوز کسب و کار ، کسب و کار ، بازارنیوز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000NJTمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: مجوز کسب و کار کسب و کار بازارنیوز مجوزهای کسب و کار کسب و کار مجوز کسب و کار کسب و کار صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۴۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای