به نقل از «خبرگزاری برنا»

کاهش میانگین مدت زمان فرآیند صدور مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور در سطح ملی به ۱۸ روز

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۸۹۷۲۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین افتتاح رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار چهار مرکز استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس اظهار داشت: برای رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید، در همه عرصه ها، به ویژه سرمایه گذاری، باید با بهبود محیط کسب و کار با سرعت قدم برداشت.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند اظهار کرد: یکی از ملزومات جذب سرمایه و سرمایه گذاری جدید این است که سرمایه گذار نباید دغدغه عدم همکاری احتمالی دستگاه های اجرایی را داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سرمایه گذار وقتی تصمیم گرفت در عرصه سرمایه گذاری وارد شود نباید دغدغه همکاری دستگاه های اجرایی کشور را داشته باشد، و بابد اطمینان یابد از یاری به او دریغ نکرده و از آن مهم تر، چوب لای چرخ کارش نمی گذارند.

وزیر اقتصاد با تشکر از صدا و سیما به واسطه کمک شایان آن به وزارت اقتصاد در این عرصه، گفت: یکبار خبرنگار این سازمان، بطور سرزده به محل پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار استان تهران مراجعه کرد و خوشبختانه شاهد بودیم مراجعین، کاملا از سرعت رسیدگی به درخواست خود رضایت داشتند و حتی برای یکی از موارد، رکورد شکست و ثبت یک شرکت، در عرض ۲۰ دقیقه صادر شد که این نشانگر ظرفیت های بالای ایجاد شده و برنامه ریزی دقیق انجام شده است.

دژپسند با بیان اینکه در زمینه کاهش زمان مورد نیاز صدور مجوز های کسب و کار خوشبختانه در یکسال اخیر تجربه بسیار موفقی داشتیم اظهار داشت: ما موفق شدیم میانگین مدت زمان صدور مجوز هایی که از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور(g۴b)قابل درخواست هستند را در سطح استانی از۵۸روز به هشت و در سطح ملی از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه  و نشان دهنده قابلیت های ایجاد شده در این زمینه است.

وی تاکید کرد: البته در ادامه این بحث باید به موضوع تامین مالی، هزینه ها و فرآیند های آن نیز پرداخته شود. البته در این خصوص هم در حال حرکت به سمتی هستیم که هم فرآیند ها را ساده تر کنیم و هم شیوه ها و منابع تامین مالی را تنوع ببخشیم.

وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی رشد جهشی اقتصاد، به حدود هزار، هزار میلیارد تومان، منابع مالی نیاز داریم که این تامین مالی باید از منابع مختلف صورت گیرد.  خوشبختانه بازار سرمایه در این زمینه با اقدامات بعمل آمده قابلیت مناسبی پیدا کرده است، و باید در افزایش عمق و پایداری آن تلاش کرد.

وی افزود: در زمینه بازار سرمایه، در جلسات اخیر هیات مقررات زدایی، مصوباتی برای رقابتی کردن بخش هایی از نهادهای مربوط به بازار سرمایه داشته ایم. 

دژپسند با اشاره به جایگاه نظام بانکی کشور در خصوص تامین مالی اظهار داشت: ازسوی وزارت اقتصاد، واگذاری اموال تملیکی راکد و دارایی های مازاد بانک ها مورد پیگیری قرار گرفته است، این موضوع از یک طرف به بخش خصوصی کمک می کند تا با قابلیت بیشتر و به طور کارآمد به استفاده از ظرفیت های اقتصاد بپردازد و از سوی دیگر منابع آزادشده بانک ها از این محل افزایش یافته و برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: برای افزایش تولید در کشور و همچنین  برای ارتقای جایگاه خودمان در اقتصاد جهانی، تامین مالی و ارتقای سرمایه گذاری از زوایای گوناگون مهم است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما برای سرعت بخشیدن به شروع کسب و کار ها، دو کار موازی را بطور همزمان پیگیری می کنیم یکی از این موارد را افتتاح واحد های فیزیکی صدور مجوز های کسب و کار عنوان کرد و با اعلام اینکه تا این تاریخ در ۵ استان راه اندازی شده است، گفت: در این ارتباط بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه، آمادگی داریم، پنجره واحد فیزیکی همه استان های کشور را راه اندازی کنیم.

دژپسند همچنین از راه اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب و کار تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد و گفت: ممکن است اینطور احساس شود که با وجود سامانه الکترونیکی صدور مجوز، دیگر نیازی به وجود پنجره فیزیکی نباشد اما تجربه کشور های دیگر از جمله چین و ترکیه نشان داده است که هر دو با هم مورد نیاز هستند.

دژپسند تصریح کرد: باید بخش های خصوصی، تعاونی، دولتی و غیر دولتی، با توجه به قابلیت ها، توانمندی ها و مزیت های نسبی کشور، تلاش کنند با سرمایه گذاری هر چه بیشتر در داخل و جذب سرمایه گذاری خارجی، جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را ارتقا داده و رفاه اقتصادی-اجتماعی جامعه را افزایش دهند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه زمان پذیرش شرکت ها برای ورود به بازار سرمایه نیز به به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اظهار داشت: در حال حاضر با اقدامات بعمل امده و هماهنگی های انجام شده با  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کامل بودن مدارک یک شرکت، ظرف مدت سه هفته پذیرش شرکت ها در بورس انجام می شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: وزیر اقتصاد شروع کسب و کار بازار سرمایه سرمایه گذاری وزیر اقتصاد تامین مالی پنجره واحد صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۸۹۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی