به نقل از «فارس»

جهرمی: پیشنهاد درگاه مجوزهای وزارت اقتصاد مورد تایید شورای فناوری اطلاعات نیست + سند

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۳۸۹۲

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور اعلام کرد: پیشنهاد درگاه مجوزهای وزارت اقتصاد مورد تایید شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیست و خدمات دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، از سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی  با حذف عبارت پنجره واحد از نظام قانونگذاری کشور به دنبال جایگزینی «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور» با «درگاه ملی مجوزهای کشور» تحت نظر مدیریت و راهبری هیئت مقررات‌زدایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اما بسیاری از وزاری دولت، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع به صورت جدی اعتراض کرده‌اند. با این حال این مطلب چند هفته قبل به صورت طرح در مجلس اعلام وصول شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزرایی است که طی نامه‌ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور، کتباً مخالفت خود را با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داریی برای ورود به امور اجرایی صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام کرده است.

در نامه محمدجواد آذری جهرمی آمده است:

در ترکیب اعضای هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دو رکن فرایندها و بازآفرینی دولت با رویکرد دولت الکترونیکی یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور ندارند. به نظر می‌رسد عدم تطبیق و بی‌توجهی به راهبردهای اصلاح نظام اداری و الکترونیکی کردن خدمات و فرایندهای دولت، مسیر جداگانه‌ای را برای این حوزه رقم می‌زند که منجر به اثربخشی قابل قبولی نخواهد بود. تجربه 6 سال اخیر نیز با وجود تمامی زحمات همکاران در حوزه مقررات‌زدایی منجر به اصلاح قابل قبولی در فرایند صدور مجوزها نشده و رتبه کشور بهبود چندانی نداشته است. اصرار بر مسیر آزموده که بخشی لازم  ولی ناکافی است با افزایش اختیارات نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیئت مذکور و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. تکالیفی که در این پیشنهاد بر عهده وزارت متبوع نهاده شده، همگی دارای بار مالی بوده و در آن محل تأمین هزینه‌های آن پیش‌بینی نشده است.

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ذیل ریاست محترم جمهور، معماری و برنامه اجرایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به جهت فقدان پشتوانه اجرایی و معماری فناوری اطلاعات طرح‌های کلان ملی، در حال حاضر قابل قبول نمی‌داند و به نظر می‌رسد مدل اجرایی همکاران وزارت امور اقتصادی و داریی، حوزه خدمات الکترونیکی مربوط به اعتباربخشی و صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد. در هر صورت متن پیشنهادی هیچ شأن حاکمیتی و معماری را برای وزارت متبوع، سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نظر نگرفته است.

در متن پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به لزوم بازمهندسی فرایندها و چرخه بهبود سیستمی در فرایندهای نظام اداری نشده است و تکالیف دستگاه‌های اجرایی که در تحول اداری تصریح‌شده، در این متن مورد توجه قرار نگرفته است، تا جایی در بند (ح) بدون توجه به پیچیدگی‌های فعلی صدور مجوزها و استعلامات جز ایجاد یک درگاه اساساً در حیطه وظایف دولت الکترونیکی است، هیچ پیشنهادی ارائه نشده است. به نظر می‌رسد بازنگری و بازمهندسی فرایندهای صدور مجوزها بنا بر اختیارات شورای عالی اداری بر عهده این شورا بوده، لیکن ایجاد نهادی که هیچ ارتباط سیستمی با شورای یادشده ندارد و اعضای مؤثر آن را نیز به همکاری نمی‌پذیرد، نمی‌تواند رافع نیازمندی‌های تحول نظام اداری کشور باشد.

معنی پیشنهاد وزارت اقتصاد این است که کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی فقط از درگاه ملی صدور مجوزها باید ارائه شود و هر ارائه خدمت خارج از آن فاقد اعتبار است. امری که تاکنون در جهان سابقه نداشته و اجرای آن نیازمند تغییر نظام اداری و حذف کلیه فرایندهای صدور مجوز و اعتباردهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعطای آن به نهاد تنظیم‌گر جدیدی تحت عنوان «دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی» خواهد بود. اگرچه اجرای آن نیز فاقد پیش‌بینی محاسباتی تعداد تراکنش و پیچیدگی فرایندی است.

 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: آذری جهرمی وزارت اقتصاد ارتباطات و فناوری اطلاعات درگاه ملی مجوزهای کشور وزارت امور اقتصادی دستگاه های اجرایی مقررات زدایی صدور مجوزها نظام اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۳۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است

از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.

در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.

در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.

 مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.

وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.

این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.

این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.

ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.

زهرا طوسی